برچسب کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایرا - انتشارات بزرگ قانون یار

کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران، تالیف مهدی خان بیکی و دکتر داود داداش‌نژاد از نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

خرید دین در فقه و حقوق ایران

تالیف

مهدی خان بیکی

(دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

دکتر داود داداش‌نژاد

(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)

برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

نام نشر: انتشارات قانون یار
سال چاپ: 1396
زبان: فارسی
قطع: وزیری
نوع جلد: نرم شومیز
تعداد صفحات: 107 صفحه
سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002

درباره این کتاب:

انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و براساس هدف‌های سودجویانه سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی پایه‌گذاری شده بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. در سال 1361 لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. در نتیجه با توجه به این قانون و آیین‌نامه مربوطه، بهره به کلی از عملیات بانکی کشور حذف شد.در قانون جدید ابزارهای اعطای تسهیلات اغلب در تبصره ماده 3 ذکر و در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین دستورالعمل‌های مربوطه تشریح گردیده‌اند، ماهیت اساسی ابزارها در نظام بانکی نوین بانکی مبنی بر عقود اسلامی، معاملات و قواعد شرعی و در نتیجه محو بهره از سیستم بانکی است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و به نیابت از ایشان و براساس یکی از عقود اسلامی نیاز مالی ایشان را برطرف می‌کند.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه 471 شورای پول و اعتبار مورخ 26/8/61 به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به‌وجود آید.این عقد جزو عقود مبادله‌ای است یعنی نرخ سود در این عقد معین است؛ بنابراین در فقه اسلامی عقد خرید دین نیز مانند سایر عقود اسلامی دارای مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدین صورت است که فردی از فرد دیگر کالایی می‌خرد و در قبال آن چکی از خریدار (مثلاً به مبلغ 10 میلیون تومان و شش ماهه) دریافت می‌کند، فروشنده می‌تواند آن چک را به شخص دیگر واگذار (مثلا 9 میلیون تومان) و نقد کند که نام این معامله را بیع دین به شخص ثالث پایین‌تر از مبلغ اسمی می‌گویند که مورد تایید مشهور فقهاست.در حالت دیگر همین چک را به مدیون می‌فروشد که نام آن را بیع دین به مدیون می‌نامند که مورد تایید همه فقهاست که معمولاً در بحث بانکی مورد اول یعنی بیع دین به شخص ثالث مرسوم است.از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند.مجاز شدن خرید دین نزد برخی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات به دلیل استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به نام «بیع دین» است. ولی علیرغم این امر به دلیل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال 1367 متوقف گردید و از اواخر سال 1381 استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی دوباره مطرح گردید و در حال حاضر بانک‌ها با توجه به سرمایه خود می‌توانند اقدام به تنزیل اوراق تجاری مشتریان خود نمایند....

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 11

پیشینه تاریخی، تفاوت‌ها و دیدگاه‌ها 11

فصل دوم.. 41

اعتبار معامله دین در فقه و حقوق ایران.. 41

فصل سوم.. 81

آثار خرید دین.. 81

منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید