کتاب آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه، مولف فضل الله رنجبراز انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

آزادی اطلاعات در پرتو

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

مولف

فضل الله رنجبر

دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ویراستار:

نوید رحیمی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 162 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است.  لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء( نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است.  تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد.  در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

فصل اول.. 13

کلیات... 13

مقدمه. 13

1-1- بررسی حقوقی موضوعی.. 15

2-1- اهمیت موضوع و پیشینه علمی اثر. 16

3-1. سوالهای اصلی و فرعی موضوع. 17

4-1. فرضیه پژوهش.... 17

5-1. تعاریف و اصطلاحات... 17

فصل دوم.. 21

مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات... 21

مقدمه. 21

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 22

1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات... 22

2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 23

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات... 27

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 31

2-4- مبانی آزادی اطلاعات... 38

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت... 39

2-4-2- حاکمیت مردم. 41

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی.. 42

2-4-4-اصل شفافیت... 42

2-4-5 - مبانی اجتماعی.. 44

2-4-6-مبنای اقتصادی.. 45

2-4-7-مبنای فرهنگی.. 46

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات... 47

2-4-8-1-1-روایت علوی.. 47

2-4-8-1-2- سیره معصومین.. 48

2-4-8-1-3- حق مشارکت در اداره امور کشور. 50

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن.. 50

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 52

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر. 53

2-4-8-1-7- سیره عقلاء. 53

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 53

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 57

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع). 58

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور. 58

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن.. 59

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم.. 59

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر. 60

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء. 60

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم. 61

نتیجه گیری کلی: 61

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات... 62

2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات... 65

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 65

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 66

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 67

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع.. 68

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات... 68

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم.. 70

2-6-2-امنیت ملی.. 71

2-6-3-حریم خصوصی.. 74

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری.. 77

2-6-5- مخل به مبانی اسلام. 79

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی.. 80

فصل سوم.. 85

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات... 85

مقدمه. 85

3-1- قانون اساسی.. 86

3-2- قوانین عادی.. 87

3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 89

3-2-2- آئین دسترسی.. 89

3-2-3- ترویج شفافیت... 90

3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران.. 91

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات... 91

3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن.. 91

3-3-1-2- اطلاعرسانی فعال توسط مؤسسات... 92

3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 93

3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساختهای تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.... 94

3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور. 94

3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 95

3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل.. 95

3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم کننده فعالیت‌های رسانه ایی.. 96

3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی.. 97

3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 97

3-4-1- ارزیابی شکلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 99

3-4-1-1- شرایط شکلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان.. 99

3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند.. 101

3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملکرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات... 103

3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات... 103

3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف... 103

3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات... 105

3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 106

3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات... 107

3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات... 110

3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی.. 110

3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات... 110

3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 112

3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 113

3-5-1-4- سرقت اطلاعات... 114

3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران.. 114

3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی.. 116

3-5-3-1- قانون اساسی.. 117

3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 117

3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 117

3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 118

3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر. 118

3-6-1- قوه مقننه. 119

3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات... 119

3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان.. 120

3-6-1-3- تحقیق و تفحص.... 120

3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات... 121

3-6-1-5- شورای نگهبان.. 121

3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 122

3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی.. 122

3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی.. 123

3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی). 123

3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء. 124

3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 124

3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 126

3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات... 127

3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت... 127

3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات... 128

3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 128

3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات... 128

3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 131

3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 131

فصل چهارم.. 139

نتیجه گیری و پیشنهادات... 139

الف)نتیجه گیری.. 139

ب)پیشنهادات... 142

پیوست ها. 143

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگاه قانون‌گذاریِ قوه مقننه درحقوق ایران، مولف کمال پندار از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

........

عنوان

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات:  صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

اااااااااا

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگاه قانون‌گذاریِ قوه مقننه درحقوق ایران، مولف کمال پندار از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگاه قانون‌گذاریِ قوه مقننه

درحقوق ایران

مولف

کمال پندار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 120 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد. جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد. رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول 85 و138قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه، تالیف شاهرخ نیکناماز موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

ضوابط عدالت استخدامی در حقوق اداری ایران و فرانسه

تالیف

شاهرخ نیکنام

ویراستار

سعید خوش کناری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 124 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  مردم در برابرسازمان‌های دولتی و عمومی از حقوقی برخوردار هستند که تحقق آنها مهم‌ترین هدف حقوق اداری و نظام عدالت اداری به شمار می‌رود. عدالت استخدامی به عنوان یکی از شقوق عدالت اداری عبارت است از: عدالت حاکم بر فرآیند استخدام که در قالب شرایط، حقوق و تکالیف مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه واجدان شرایط تجلی می‌یابد. عدالت اداری مستلزم وجود شرایطی است که از جمله آنها می‌توان به مفهوم حاکمیت قانون و نیز کنترل قضایی اشاره کرد. عدالت استخدامی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده، در نظام داخلی کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام استخدامی در جمهوری اسلامی ایران، سه اصل شایسته سالاری، برابری و انضباط استخدامی را مورد شناسایی قرار داده است. در یک نگاه تطبیقی، در قیاس با نظام حقوق اداری فرانسه می‌توان به این نتیجه رسید که علی‌رغم این تصریح در قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می‌رسد وجود برخی از قوانین خاص استخدامی و نیز حمایت اندک از برخی گروه‌ها از جمله معلولان و زنان در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه این اصول را تا حدودی تضعیف نموده است. برای رفع این کاستی‌ها و تامین عدالت استخدامی، شایسته است از یک طرف گروه‌های در معرض تبعیض از جمله اقلیت‌های مذهبی، معلولان و زنان مورد حمایت جدی تر قوانین استخدامی قرار بگیرند همچنان که در نظام حقوقی فرانسه چنین حمایتی در نظر گرفته شده و شورای دولتی به عنوان دادگاه عام اداری این اصول را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر مزایای در نظر گرفته شده برای برخی گروه‌ها مانند خانواده های شهدا و ایثارگران به گونه‌ای تدوین و تنظیم گردد که ناقض اصل کلی عدالت در استخدام نباشد.یکی از موضوعات مهم در حقوق اداری معاصر مساله عدالت استخدامی است که از جمله مصادیق اصول لازم‌الاتباع حقوق اداری می‌باشد. عدالت اداری که در همه کشورها اعم از نظام های دوگانه گرا (مانند فرانسه) با بکارگیری مراجع اختصاصی قضایی و یگانه گرا(مانند انگلستان) با تضمین آن در چارچوب محاکم عمومی محقق می‌شود، زمانی می‌تواند نقشی سازنده و فراگیر در جامعه ایفا کندکه تامین کننده ثبات اداری و تضمین کننده عدالت برای مستخدمین دولت به عنوان شهروندان ردیف اول در ارتباطات شغلی شان با دولت باشد. هر جامعه ای که در آن استخدام بر اصول بنیادین حقوق فردی و ضروریات دموکراسی همچون اصل آزادی و اصل برابری استوار باشد زمینه های عدالت در آن استقرار یافته است. بدیهی است که سازوکارهای قضایی باید رویه منسجمی را در جهت احراز عدالت استخدامی تثبیت نمایند. در این چارچوب موضوعات زیر مورد بررسی و مطالعه می گیرند.

1- لزوم رعایت برابری زن و مرد در چارچوب مقررات استخدامی

2- لزوم رعایت برابری بین اقلیت های گوناگون قومی و مذهبی در چارچوب مقررات استخدامی

3- اعمال قواعد استخدامی یکسان بر مبنای شرایط لازم علمی و تجربی

4- پیش بینی حقوق و مزایای یکسان در شرایط علمی و تجربی مشابه

5- اعمال تبعیض مثبت برای شهروندانی که همچون معلولین در شرایط ویژه ای قرار گرفته اند.

6- تضمین قضایی عدالت استخدامی در چارچوب رویه قضایی

چنین تحقیقی وقتی با روش تطبیقی در خصوص ایران با کشور پیشرفته ای همچون فرانسه انجام گیرد از دقت و اعتبار علمی شایسته توجهی برخوردار بوده و می تواند برای اصلاح نظام قضایی اداری ایران مفید واقع گردد.

در این زمینه هیچگونه کتابی که بطور همه جانبه و دقیق ابعاد گوناگون مساله را بررسی کند انجام نگرفته است. هدف ما این است که با توجه به منابع و مآخذ که به زبان های فارسی،انگلیسی و فرانسه وجود دارند و همچنین با کمک گرفتن از داده های اینترنتی این خلاء علمی حقوقی را پر نماییم.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

کلیات و مفاهیم پژوهش.... 9

فصل دوم.. 47

اصول حاکم بر استخدام در نظام حقوقی ایران و فرانسه. 47

فصل سوم.. 101

تضمین قضایی عدالت استخدامی در رویه قضایی ایران و فرانسه. 101

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام، مولف مهدی شهرکی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام

مولف

مهدی شهرکی

ویراستار

ایوب دارابیگی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 196 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است. بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است. تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد. همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است. بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن تالیف یک کتاب مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه تالیف مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در  همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد. در طول مباحث کتاب سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 11

کلیات.. 11

فصل دوم. 43

بررسی و شناخت طرق اثبات ولایت قاضی.. 43

فصل سوم. 61

شرایط قاضی از دیدگاه اسلام. 61

فصل چهارم. 111

تعریف  اجتهاد و نظر فقهی شیعه و اهل سنت در این خصوص.... 111

فصل پنجم.. 145

فقه شیعه و دادرسی زن.. 145

فصل ششم.. 161

بررسی شرایط کلی و کامل کننده مقام قاضی در منصب قضا 161

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه سیاسی و فرهنگی، مترجمین:دکتر حشمت الله فلاحت پیشه،دکتر علیرضا شکر بیگی،معین مرادی

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

قانون اساسی آمریکا

با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی

THE  CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

با آخرین اصلاحیه

متن انگلیسی کامل قانون اساسی همراه با ترجمه ی روان فارسی

و نیز تشریح ساختار سیاسی اجتماعی قضایی فدرال آمریکا

مترجمین:

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه

(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه)

دکتر علیرضا شکر بیگی

 (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)

معین مرادی کرتویجی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: رقعی
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 138 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته‌ی حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی مواردی مانند فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی آمریکایی و همچنین چگونگی برقراری و حفظ توازن قوا در ارکان سیاسی آمریکا می‌پردازد. این فوانین به دو زبان فارسی و انگلیسی در این کتاب به نگارش درآمده است.در بخشی از کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of the united states) می‌خوانیم: طبق اصلاحیه دوازدهم 1804 رأی دهندگان در ایالت‌های متبوع خود گرد هم آمده و با رأی مخفی، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را که حداقل یک نفرشان نباید از اهالی ایالت خود آنان باشد انتخاب می‌کنند. آنان باید در ورقه‌های رأی، نام شخصی را که به عنوان رئیس جمهور به او رأی داده‌اند و در ورقه جداگانه دیگری، نام شخصی را که به عنوان معاون رئیس جمهور به او رأی داده‌اند قید نمایند و سپس فهرستی جداگانه از اسامی کسانی را که به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جهمور رأی آورده‌اند همراه با سیاهه تعداد آرای هر یک تهیه و پس از امضا و گواهی، مهر نموده و به مرکز ایالات متحده به نام ریاست مجلس سنا ارسال کنند. رئیس سنا در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان همه تأییدیه‌ها را گشوده و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین رأی را برای ریاست جمهوری بدست آورده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفی می‌شود، مشروط بر آن که آرا اکثریت کل رأی دهندگان تعیین شده را بدست آورده باشد. چنانچه هیچ‌کس چنین اکثریتی را کسب نکرده باشد، در این صورت از میان کسانی که بیشترین تعداد رای را دارا هستند - و در فهرست کسانی که به آنان به عنوان رئیس جمهور رأی داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نکند – مجلس نمایندگان بدون اتلاف وقت با رأی مخفی رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. به هر حال در انتخاب رپیس جمهور، ایالت‌ها رأی می‌دهند و نمایندگی هر ایالت دارای یک رأی می‌باشد. حد نصاب لازم برای این منظور حضور عضو یا اعضای دو سوم ایالت‌ها می‌باشد و رأی اکثریت تمام ایالت‌ها برای یک انتخاب ضروری است.اگر مجلس نمایندگان هنگامی که حق انتخاب به آن تفویض می‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئیس جمهور را انتخاب ننماید، همانند مواقع فوت یا سایر ناتوانایی‌های اساسی رئیس جمهور به موجب قانون اساسی، معاون رئیس جمهور به جای رییس جمهور انجام وظیفه خواهد کرد. فردی که بیشترین تعداد آراء را به عنوان معاون رئیس جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده باشد، وی معاون رئیس جمهور می‌شود. و چنانچه هیچ فردی حائز چنین اکثریتی نباشد، مجلس سنا از میان دو نفر از دارندگان بیشترین تعداد رأی در فهرست، معاون رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. حد نصاب لازم برای این منظور حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سنا می‌باشد و اکثریت کل تعداد آراء برای یک انتخاب ضروری است. به هر حال شخصی که از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد برای سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دارای صلاحیت نیست.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تالیف سیده الهام طاهانی نژاد نوبری از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی مالکیت اراضی نفتی

 تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی

تالیف

سیده الهام طاهانی نژاد نوبری

ویراستار

زهره نظری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی تالیف وحید خسروی از نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی

تالیف

وحید خسروی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 196 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی نوشته وحید خسروی، به بررسی ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین، حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس و بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی می‌پردازد.در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند.در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است. اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و... ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملا در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است. به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علی‌رغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.در بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی می‌خوانید:از آن جایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه‌های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم‌گیری دولت و سایر بخش‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظام‌های اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه‌داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظام‌های کلاسیک اقتصادی پیروی نمی‌کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با وصف این که میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش‌های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش‌ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می‌بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت‌گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آن جایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است".جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی موضوعی بحث
گفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین
گفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
گفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی
فصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی‌ها در قوانین حاکم
مبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصی
گفتار اول: شناخت مهم‌ترین نهادهای قضایی مرتبط
گفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونی
فصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانون
مبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نهادهای جامعه
مبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازی
گفتار اول: محدودیت‌های اعمال اصل 44 قانون اساسی
گفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی‌سازی در راستای اصول قانون اساسی
منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانک‌ها (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) از مولف مهدی ابراهیم زاده از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

........

عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانک‌ها

 (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد شعب غرب استان مازندران)

مولف

مهدی ابراهیم زاده

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 122 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزایندۀ مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر، توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. به این دلیل اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش از پیش آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک‌ها در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی، شعب غرب استان مازندران) می باشد. این کتاب از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین، کارشناسان اداره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان اداره اجرای احکام و حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و کارکنان با سابقه بیش از 10 سال در تمامی شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می‌رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به موضوع و هدف این اثر علمی، از آزمون های، آلفای کرونباخ،کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین وفریدمن و  نرم افزارspss استفاده شد. بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش‌حساب‌ها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آن‌ها می‌تواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به‌عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می‌کند (حیدری و همکاران، 1389). بحران مالی 2008 که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم به‌صدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، 1389). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وخامت ترازنامه بانک‌ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران‌های اقتصادی در سطح کشور و بین‌المللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانک‌ها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوک‌الوصول، به‌طور خاص، مهم‌ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک‌ها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بی‌تجربه بون بانک‌ها در غربالگری و نظارت بر قرض‌گیرندگان، باعث افزایش زیان وام‌ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانک‌ها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک 1995- 1994، آسیای شرقی 1998- 1997 و آرژانتین 2002-2001 مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانک‌ها و بحران‌های عظیم مالی شده است(کردبچه1390). لذا با این پیش‌زمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانک‌های کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید می‌کند به وضوح به تصویر می‌کشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای می‌گذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 11

کلیات... 11

فصل دوم.. 19

ادبیات پژوهش.... 19

فصل سوم.. 78

روش‌شناسی تحقیق.. 78

فصل چهارم.. 84

تجزیه و تحلیل داده‌ها 84

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال

 در حقوق جزای ایران

تالیف

دکتر علی رزمان

مدرس دانشگاه

ویراستار

فرشاد حیدرپور

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 198 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهدازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت. یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود. پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو...)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و...بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران