انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک در حقوق ایران، تالیف: عاطفه تخله از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
آثار و انعقاد قرارداد الکترونیک
در حقوق ایران
تالیف:
عاطفه تخله
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امکانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهرهگیری از شیوههای نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده ها از جمله شیوه هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد کردشرکتها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دستیابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و کشورهایی که به تکنولوژی تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول-تعریف سند و انواع آن13
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی14
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی15
گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی15
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی19
گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟20
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک22
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها24
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم25
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی25
مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی26
مبحث دهم-مفهوم قبول در حقوق مدنی29
مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی32
مبحث دوازدهم-مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی34
مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک36
مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک37
مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی41
گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی41
گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)41
گفتارسوم-اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی42
گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی43
گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد44
گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی و لزوم حمایت مصرف کننده45
گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی46
مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک46
گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی46
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک53
مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی56
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی56
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی57
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی65
گفتار اول:تشکیل قرارداد بوسیله ی رایانه باید دارای شرایط زیر باشد :65
گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی67
مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ69
گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی71
گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک72
گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ74
گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ74
گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟74
گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی75
گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی77
گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک77
بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی78
ماده 30 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 40 قانون تجارت الکترونیک :78
ماده 37 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 50 قانون تجارت الکترونیک :79
ماده 52 قانون تجارت الکترونیک :79
مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الکترونیکی86
مبحث پنجم– تعارض امضای الکترونیکی سایر دلایل91
مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک97
مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی98
گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی98
گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی99
بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم100
بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم100
گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی105
بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی105
بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی107
بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم109
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی117
ب ) اهمیت و سرعت رشد تجارت الکترونیکی120
د ) منابع حقوقی تجارت الکترونیکی124
د – قواعد سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای124
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرم حفاری غیرمجاز در مکان های تاریخی تالیف بیژن کاظمی سنجانی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرم حفاری غیرمجاز در مکان
های تاریخی
تالیف
بیژن کاظمی سنجانی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 138 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت واقعیت این است که علیرغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار میگیرند. حتی پارهای جرایم باعث میشوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بینالمللی میتوان به کنوانسیونهای 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و ... اشاره کرد. کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبههای گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبههای گردشگری قرار گرفته است، از زمانهای دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهادهاند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سالهای سال شاهد حفاریها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازاتهای ویژهای را برای سارقان و تخریبکنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد. نخستین گامهای مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازمالاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار میرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستیها و نارساییهایی که در بخش هایی از این ماده به چشم میآمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آنکه نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطههای تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العادهای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطههای تاریخی شده و گاه آثار جبرانناپذیری را به بار میآورد. در بخش اول این پایاننامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاههای قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد میتواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه های تاریخی11
فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش12
فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش38
راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی79
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور، تألیف: بهروز خاکساری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور
تألیف:
بهروز خاکساری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: رقعی
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 98 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بیان و بررسی و ارزیابی مقایسه تطبیقی اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دیوا عالی کشور می پردازد. اعاده دادرسی به مثابه یکی از طریق فوق العاده ی اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می نماید. اعاده دادرسی در عرف قانون روشی فوق العاده است که محکوم علیه در موارد معینه تمامی احکام قطعی دارای جهات معین و مشخص قانونی را که از محاکم بدوی و تجدید نظر صادر شده را فسخ می نماید و این کار در محکمه صادره کننده حکم صورت می گیرد عملی که خلاف قاعده عمومی دادرسی است. دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی 1392 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سوم خود تحت عنوان اعاده دادرسی از ماده 98 تا 106 را به آن اختصاص داده است. بر اساس قانون و رویه عملی دیوان عدالت اداری در مورد احکام قطعی به جهات معین و مشخصی که در قانون آمده است می توان اعاده دادرسی تقاضا نمود "دانشجویی که بخواهد از حقیقت علم حقوق آگاه شود باید به مبادی و مبانی آن در قرون و اعصار گذشته توجه کند و در جستجوی اسباب و عللی باشد که اصول حقوقی از آن ریشه گرفته است و در این راه به تاریخ حقوق کشور خود قناعت نکند. همه ی کشورهای جهان از جمله انگلستان و فرانسه بویژه آمریکا از تجارب و علوم اقوام و امم پیشین استفاده کرده و اصولی را به عاریت گرفته اند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
الف) طرح موضوع و بیان مسأله. 11
تحلیل مفهومی و مبانی نظری.. 21
مبحث اول: جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 23
گفتار اول : تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 31
گفتار دوم: ساختار و حوزه و چارچوب صلاحیتی دیوان عدالت اداری.. 34
بند اول : ساختار و تشکیلات دیوان.. 34
جایگاه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری.. 41
مبحث اول: اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در امور مدنی.. 43
گفتار اول: جهات اعاده دادرسی در امور مدنی.. 43
بند اول: موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 45
بند دوم: حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد. 47
بند سوم: وجود تضاد در مفاد یک حکم. 50
بند چهارم: صدور دو حکم متضاد از یک دادگاه 53
بند پنجم: به کاربردن حیله و تقلب... 57
بند ششم: حکم دادگاه مستند به اسناد جعلی باشد. 60
تحلیل محتوایی و آسیب شناسی کارکردی اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری 66
مبحث اول: مقایسه جهات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور 68
گفتار اول: حکم، خارج از موضوع شکایت یا ادعا صادر شده باشد. 68
گفتار دوم: حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. 76
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامنلا، تالیف: سکینه نبی، دکتر عباس کریمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر در نظام کامنلا
تالیف:
سکینه نبی
((دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران مرکز))
دکتر عباس کریمی
((عضو هیات علمی دانشگاه تهران))
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاعده اقدام ریشه فقهی دارد وبه دلیل اینکه حقوق ایران در بسیاری از مواد منطبق برفقه اسلامی است.این قاعده در بعضی ازمواد قانونی ورود پیدا کرده است، هرچند به طور مستقیم در قانون نامی از این قاعده برده نشده است،اما رد پای این قاعده درقانون مدنی ،قانون جزاوهمچنین قوانین متفرقه به طور مشهود پیداست. قاعده اقدام علاوه براینکه یک قاعده فقهی است ،یک قاعده عقلی می باشدو به همین دلیل این نهاد در بسیاری از قوانین نظامهای حقوقی دنیا راه پیدا کرده است.البته این بدان معنا نیست که دقیقا بانام قاعده اقدام ومعنایش در حقوق ایران ،در نظامهای دیگر کاربرد دارد بلکه باشباهت کاربردی متشابه در نظامهای دیگر وجود دارد .همانند پذیرش خطر در نظام کامن لا که درمواردی بسیار متشابه قاعده اقدام است هدف در این پژوهش برآن است که که اولا قاعده اقدام را با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا مقایسه کرد .آنها را از هم تمییز داده و وجود تمایز وافتراق آن دو رابیان کرد وثانیا بررسی نمود که آیاد ر نظام کامن لا قاعده متشابه ای شبیه قاعده اقدام وجود دارد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا11
مقایسه ومفهوم اقدام با پذیرش خطر13
مبحث یکم : مقایسه تعریف قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا15
بند اول: تعریف قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا15
بند دوم :تبیین قاعده اقدام و پذیرش خطر در نظام کامن لا25
بندسوم :مقایسه عناصر ماخوذ در مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا30
مبحث دوم :تمیز قاعده اقدام با پذیرش خطر از مفاهیم مشابه32
بند اول : تقصیر مشترک (خطای مشترک)33
بند دوم : قاعده مقابله با خسارت37
بند سوم : عدم استماع دعوای مبتنی برفساد39
مقایسه مبانی عمومی قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا43
مبحث یکم:مقایسه مبانی نظری عام قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا45
مبحث دوم:مقایسه مبانی نظری خاص قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا47
بند اول : مبانی نظری خاص درقاعده اقدام47
بند دوم : مبانی نظری خاص پذیرش خطر در نظام کامن لا62
مقایسه شرایط وآثاراجرای قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا65
مقایسه شرایط اجرای قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا67
مبحث یکم : شرایط مشترک اجرای قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا69
مبحث دوم: شرایط اختصاصی اجرای قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا73
بند اول: شر ط اختصاصی اجرای قاعده اقدام73
بند دوم :شرایط اختصاصی قاعده پذیرش خطر در کامن لا79
مقایسه آثار قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا85
مبحث اول:آثار قاعده اقدام وپذیرش ریسک در نظام کامن لا87
بند اول :آثار اختصاصی قاعده اقدام87
بند دوم :آثار اختصاصی پذیرش خطر در نظام کامن لا89
مبحث دوم :آثار مشترک قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا90
بند اول : قاعده اقدام مسقط کامل مسئولیت90
بند دوم :شر ط مسقط کامل مسئولیت بودن93
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت در هیات نظارت ثبت اسناد و املاک تالیف: علیرضا قاسمی قاسموند از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت در هیات
نظارت ثبت اسناد و املاک
تالیف:
علیرضا قاسمی قاسموند
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 118 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مراجع اداری مهم که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یاکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذکر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید. وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک بود
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب سیمای جنایی خودزنی ، تالیف علیرضا رضائی سیابیدی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
سیمای جنایی خودزنی
تالیف
علیرضا رضائی سیابیدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت خودزنی به مثابه پدیده‌ای اجتماعی که با توجه به روند افزایشی آن در جامعه، شکل آسیب اجتماعی به خود گرفته است دارای تأثیرات و پیامدهای مخرب و خانمانسوز هم برای فردی که خودزنی کرده و هم برای خانواده‌ها و هم در سطح گسترده‌تر یعنی جامعه‌ای که فرد بدان وابسته است می‌باشد. همچنین الگوی رفتاری واقع شدن این گونه اقدامات مخرب و ویرانگر به مثابه راه خلاصی از مشکلات، مصائب و دشواری‌های زندگی اجتماعی و کمبودها و تنگناها، به ویژه برای سرمایه‌‌های ملی و انسانی یعنی نسل جوان بسیار مخرب و خطرناک است. تضعیف آستانه تحمل فردی و اجتماعی و عدم مقاومت در برابر دردها و رنجها و فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی فیزیولوژیکی و فقدان خلاقیت و ابتکار فردی به منظور مقابله و برون رفت از مشکلات و همچنین ابعاد کمی و کیفی این فاجعه، در ضرورت بررسی و برنامه‌ریزی برای کاهش خودزنی هیچ جای تردید و شکی باقی نمی‌گذارد. امروزه خودرنی به طور فزاینده‌ای در بسیاری از کشورهای جهان، تبدیل به مهمترین عامل افزایش نرخ مرگ و میر شده است. در واقع اگر نسل‌های آینده بخواهند که نرخ مرگ و میر را کاهش دهند می‌بایست بیشترین توجه را به کاهش نرخ خودزنی معطوف نمایند. شواهد و آمار موجود مبین آن است که طی سالهای اخیر، نرخ خودزنی در بسیاری از جوامع نه تنها کاهش نیافته بلکه به طور فزاینده‌ای همه ساله در حال افزایش است.شهر نشینی و گشودگی به سوی دنیای امروزی ضروری است که وقتی خارج از اراده و منافع عمومی و به دور از رهبری و خرد وفادارانه به توسعه ی انسانی و پایداری و همگانی شکل می گیرد ،تناقض آفرین می شود و غم باری اجتماعی و فردی را به جای می نشاند بر این اساس در جامعه و شهرهای کوچکتر مثل شهرها و استانهای ما به دلیل اینکه برهم زدن ارزشها و معیارها در جامعه خیلی مهم است و اذهان عمومی را به خود جلب می کند باید این پدیده بررسی و واکاوی شودهمچنین افزایش آمار خودزنی در هر جامعه ای بر بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی آن جامعه تاثیر می گذارد و در کارکردهای آن جامعه خلل وارد می کند آنچه اهمیت بررسی را دو چندان می سازد جوان بودن اکثر خودزنی کننده ها است که بیشتر بررسی ها نشان داده است که بیشترین آمار خودزنی را جوانان شامل می شوند بر همین اساس برنامه ریزی برای کاهش و به حداقل رساندن این آمار برای کشور ما که ساختاری جوان دارد بسیار مهم است و توجه به بحث را دو چندان می سازد که نیاز است به این مولفه کلیدی اهتمام و توجه لازم را معمول داشته تا بتوانیم با مشارکت و همکاری سایر نهادها و سازمانهای متولی نرم این آسیب اجتماعی را در شهر و استانمان به حداقل برساند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی، تالیف نیلوفر حسین قربان از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قاعده تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی
تالیف
نیلوفر حسین قربان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت شناخت قواعد فقهی جایگاه و چگونگی کاربرد آنها در حقوق برای اجرای عدالت ضروری است.فقه و قواعد فقهی شالوده و مبنای قانونگداری در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.با این وجود هنوز درباره ی بسیاری از قواعد فقهی به زبان فارسی مطلبی نوشته نشده و درباره بعضی دیگر به توضیحات چند صفحه ای اکتفا شده است.بی شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق ((قاعده تحذیر یا هشدار))می باشد به موجب این قاعده هرکس قبل از اقدام به عملیات خطرناک به سایرین هشدار دهد در صورت وجود شرایط لازم معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق (ع)نقل گردید در آن عبارت معروف حضرت علی (ع) ((قد اعذر من حذر )) آمده است که از نظر محتویات دلالت و همچنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است . از طرفی دیگرمسؤلیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگر لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد فرقی بین جرم یا شبه جرم بودن عمل موجب خسارت نیست. مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از تعهد شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می شود. در بررسی تعامل قاعده تحذیر با مسئولیت کیفری و مدنی چنانچه شرایط هشدار توسط هشدار دهنده رعایت گردد و هشدار گیرنده به هشدار توجهی نکند و پس از انجام عمل هشدار دهنده، خسارات مادی یا معنوی برخود یا مالش وارد شود با توجه به مفاد روایت مورد اشاره نه تنها مسئولیت کیفری ساقط میشود بلکه مسئولیت مدنی نیز وجود ندارد . این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیر قابل احصاء دارد به طوری که در موقعیت زمان مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد کاربرد دارد بر این اساس شخص هشدار دهنده می تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت،شرکت ها،کارخانجات،پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی،فروشنده یا سازنده کالاهای خطرناک،معدنچی،مسئول ازمایشگاه شیمی، شهرداری،جنگلبانی،اداره ثبت......
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانیِ قاعده تحذیر و مسئولیت مدنی11
شرایط سلبی و ایجابی قاعدۀ تحذیر و چگونگی تاثیر قاعده در سقوط مسئولیت مدنی47
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران