انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
دادستان و وظایف و اختیارات وی درامور حسبی، تالیف: هاشم امامی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
دادستان و وظایف واختیارات وی درامور حسبی
تالیف:
هاشم امامی
(قاضی دادگستری)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت نیازمندی جوامع به قوانین جامع وروشن در خصوص سیاست گذاریهای داخلی وخارجی، ارتباط متقابل دولتمردان با شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های اجتماعی وسیاسی، داوری بین مردم وغیره،امری بدیهی است واز سوی دیگر ، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام واجمال آنها،حرکت جامعه را مختل نموده وبرای شهروندان وافراد جامعه وسیستم اداره کننده آن دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت که منجر به توقف جامعه می شود، تردیدی نیست که برای حفظ وامنیت هر جامعه وحفظ امنیت وحقوق افراد آن ضوابط ومعیارهای لازم وضروری است، فقدان این ضوابط ومعیارها وضمانت های اجرائی آن باعث نا امنی جامعه وتضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهمترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکید داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع وقوانین الهی بوده وپیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت درجامعه معرفی نموده اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند. نقش حکومت اسلامی دربرقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنانکه هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد وبه تعبیر دیگر امکانات موجود درجامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر وامکان کسب ومال وامثال آنها عادلانه بین افراد واقشار جامعه تقسیم شده باشد وبرای واماندگان وضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد ورفاه تامین گردد. عدالت اجتماعی همواره با نظم عمومی ارتباط متقابل دارد، درهر جامعه ای با توجه به نابسامانیها ومشکلاتی که رخ می دهد تعدادی از افراد جامعه دست به اعمالی می زنند که علاوه بر هنجار شکنی، آرامش وامنیت جامعه را خدشه دار می کنند. بنابراین برای کنترل این افراد باید تدابیر خاصی اندیشید. موضوع امنیت وتامین آن برای عموم مردم یکی از مباحث اساسی درمسیر زندگی انسان است. روابط انسانها در جامعه برنظم وقواعد خاص استوار است. مردم جامعه ایفا گر نقشهایی هستند که جامعه از آنها انتظار دارد واساس آن در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند. نظم اجتماعی درهر جامعه برشبکه وسیعی از نقشها استوار است. ونقشهای اجتماعی هم وظایف افراد را دربرابر یکدیگر تعیین می کند. بی نظمی ونابهنجاری درجامعه زمانی پدید می آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند ویا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند. لذا جامعه همواره باید بر رفتار اعضاء نظارت کند ونظم اجتماعی را برقرار کند. تامین نظم وامنیت وایجاد عدالت اجتماعی واجرای قسط وعدل رسالتی است که قانون اساسی در اصل یکصد وپنجاه وشش برعهده قوه قضائیه محول کرده است. دراواخر قرن 18 با توسعه نظریات فلسفی جدید درخصوص هدفهای مجازات وپیشرفت علوم جزایی وغیر اصولی شناختن روش های دادرسی سابق ومحکوم کردن شیوه اتهامی وتفتیشی، سیتسم جدید را حقوقدانان فرانسه مطرح نمودند که به عنوان سیستم دادرسی مختلط یا سیستم فرانسوی معروف گردید وبرای اولین با در آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه به کار گرفته شده ، برحسب این سیستم رسیدگی کیفری دارای دو مرحله است،مرحله کشف وتحقیق که به صورت تفتیشی ومرحله دادرسی که به صورت اتهامی است، بدین ترتیب وظیفه کشف جرم با دادسرا است که غیر علنی بوده، ووظیفه دادرسی با دادگاه است که علنی می باشد. دراین سیستم حقوق فرد وجامعه هر دو تامین می شود وبسیاری ازکشورهای اروپا بعد از فرانسه این سیستم را تجربه کردند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی اجمالی تشکیلات وتقسیمات دادسرا ووظایف عمومی آن15
وظایف واختیارات دادستان در امور حسبی مربوط به ولایت27
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی، تالیف علی جعفری از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرم رشوه در قانون مجازات اسلامی
تالیف
علی جعفری
ویراستار
امیر اسدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 134 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بنا به ضرورت این کتاب و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این کتاب تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام کتابی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره قوانینی برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد « قضاوت قضات » بکار رفته ، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد . و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به هر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسؤولیتهای اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد. رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
رشوه در حقوق و قانون مجازات اسلامی83
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرم انگاری قاچاق انسان در جرایم منافی عفت، مولف میلاد میوه یان، انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
عنوان
جرم انگاری قاچاق انسان
در جرایم منافی عفت
مولف
میلاد میوه یان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود. مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی و بین المللی در قبال قاچاق انسان65
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمانهای دولتی، تالیف علیرضا رضائی سیابیدی، انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمانهای دولتی
تالیف
علیرضا رضائی سیابیدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت. و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد. بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی - نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و... به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نظام نیمه آزادی حقوق کیفری ایران، تالیف اردوان بایبوردی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نظام نیمه آزادی حقوق کیفری ایران
تالیف
اردوان بایبوردی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 102 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار میکند. کیفر زندان هرچند فی حدذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت پدید می‌آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخوردار می‌سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری نظیر حرفه‌آموزی، سوادآموزی و ... محیطی است اصولاً توان گیر و انس به آن به‌ویژه در محکومیت‌های درازمدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری‌های سازگار پذیری مواجه میکند. لذا، از یک قرن پیش کیفرشناسان بدین فکر افتادند که جنبه‌های آسیب‌زننده کیفرهای سالب آزادی را کاهش دهند و پاره‌ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند در محیط زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها به‌تدریج گسترش‌یافته است حاصل این تلاش‌هاست.پیدایش روش نیمه آزادی مدیون اجرای نظام تربیتی ویژه‌ای است که در اصطلاح کیفرشناسان به‌نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است. این نظام نخستین بار در سال 1828 میلادی به ابتکار وزیر دریاداری فرانسه هیددونوویل درباره محکومان به زندان بکار بسته شد. سپس در سال 1840 بهوسیله دریایی انگلیس بنام ماکونوچی در جزیره نورفولک به اجرا درآمد و سرانجام ازآنجاکه نتایج سودمندی به بار آورد در سالهای 1850 بهوسیله والترکروفتو در مقیاس گسترده‌تری در ایرلند به اجرا گذاشته شد. به‌طور خلاصه در این نظام محکومان به زندان با طی مراحل تدریجی و با اطمینان از پیشرفتی که در وضع روحی اخلاقی آنها پدید آمده، رفته‌رفته آمادگی لازم را برای پذیرش آزادی مشروط سرانجام آزادی کامل کسب می‌کنند.این مراحل عبارت‌اند از گذر از زندان مجرد به هنگام شب و انجام کار انفرادی به هنگام روز، سپس انجام کار دسته‌جمعی در روز و گذراندن شب در زندان انفرادی (نظام ابورنی) سرانجام آزادی مشروط که با مراقبت‌های لازم همراه است. روش نیمه آزادی مانند پلی پیش از آنکه محکومان به زندان از امتیازات آزادی مشروط بهره‌مند شوند دوران زندان را به دوران آزادی متصل میکند. در این روش محکومان به زندان روزها در بیرون از زندان به کار می‌پردازند و شب‌ها دوباره به زندان بازمی‌گردند. معمولاً محل سکونت این گروه از زندانیان از دیگران جداست و بیشتر به محل اقامت خانوادگی آنها شبیه است. در نظام جدید زندانبانی که اعطای نیمه آزادی بیش‌ازپیش به‌طور مستقل متداول است محکومان به زندان اجازه دارند ایام تعطیل و تعطیلات آخر هفته را در بیرون از زندان بگذرانند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت و مبانی نظام نیمه آزادی11
شروط و اقدامات لازم در نظام نیمه آزادی63
مقایسه نظام نیمه آزادی با موارد مشابه در کشورهای توسعه‌یافته81
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سرقت تعزیری و تطبیق آن با حقوق مصر ، تالیف خیرعلی نورالله پور ارچی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سرقت تعزیری
و تطبیق آن با حقوق مصر
تالیف
خیرعلی نورالله پور ارچی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود.در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاصه هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می کند. امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهمترین ارکان می باشد و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می توان تجلی های متفاوتی از آن را دید. باید به این مسئله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرن هفده و هجده می گنجید ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسئله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم، محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تحولات مفهوم سرقت تعزیریدر عرصه سرقت سایبری37
تمایز سرقت سایبری در عرصه قانونگذاری جدید در باب تعزیر57
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی الارض، تالیف محمد رضایی سیابیدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی الارض
تالیف
محمد رضایی سیابیدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 148 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت محمد رضایی سیابیدی در کتاب بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی‌الارض، وضعیت محاربه و مجرمان امنیتی را از نظر اسلامی، فقهی و سیاسی-جنایی مورد بحث قرار داده است. هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازات‌ها صرفأ جنبه‌ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‌شد. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه قانون‌مند شد. محاربه و افساد فی الارض از جمله جرایم علیه امنیت کشورها محسوب میشود و قانون مجازات اسلامی در برخورد با این نوع جرایم، از مجازات خاص و معین شرعی بهره میگیرد. کتاب بررسی و تحلیل تقنینی مفسد فی الارض به طور مفصل به شرح این نوع مجازات‌ها از منظرهای مختلف پرداخته است. در بخشی از این کتاب درباره‌ی قانون اخلال‌گران اقتصادی می‌خوانیم: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم میشود:الف: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن. ب: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مذبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها. د: هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. ه: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. و: اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و... . ز: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیکری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی جرایم حدی مفسد فی الارض7
فصل اول: دیدگاه اسلام در مورد جرایم حدی7
گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام17
گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی20
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض23
گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات48
گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد54
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض59
فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»59
مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض»60
گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری61
گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر64
گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری65
گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح69
گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری73
گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان74
گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض»76
گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض»78
گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»94
مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری96
گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان104
گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری108
مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب126
گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری130
گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری131
گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری131
گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران133
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مسئولیت کیفری سازندگان خودرو و میزان تأثیر آن در سوانح رانندگی، تالیف محسن شهسواری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مسئولیت کیفری سازندگان خودرو
و میزان تأثیر آن در سوانح رانندگی
تالیف
محسن شهسواری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه حوادث رانندگی از معضلات مهم کشورهای جهان و بخصوص کشورمان محسوب می شود. عواقب ناشی از حوادث رانندگی در حوزه مسایل قضایی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا جبران خسارت های فردی و اجتماعی حوادث رانندگی تأثیر زیادی در پیشگیری از این حوادث و کاهش آلام و مشکلات مادی افراد و جامعه خواهد داشت. مسئولیت ، یکی از اساسی ترین اصطلاحاتی است که در حقوق کیفری و مدنی برای تعیین مسئول جبران خسارت و تحمل مجازات های ناشی از عواقب عمل ضد اجتماعی مطرح می شود. مسئولیت که نتیجه تقصیر است به دو بخش مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با ارکان مختص به خود تقسیم می شود. ارکان مسئولیت کیفری شامل احراز وقوع رفتار مجرمانه یا ناشی از تقصیر مرتکب، داشتن اهلیت و قابلیت فاعل برای اثبات جرم و اثبات رابطه سببیت و تقصیر می باشد. نقطه تلاقی مسئولیت مدنی و کیفری در حوادث رانندگی است. بنابراین، شناخت تقصیر مدنی و کیفری و تعیین مفهوم مشترک یا متفاوت آن و ه مچنین شقوق مختلف تقصیر از دیدگاه علمی بخصوص برای کارشناسان تصادفات لازم و ضروری است.میزان تصادفات رانندگی وسوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن میزان مرگ ومیر ها وصدمات بدنی و خسارت مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. چه عواملی باعث شده اند که در کشور ایران میزان تصادفات و مرگ و میر های ناشی از آن رشد بالای داشته باشد؟ رشد کمی وکیفی تولیدات صنعتی, همراه با حوادث نامطلوب و دلخراش ناشی از آنها وضعیت جدید و نگران کنندهای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آنها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرارداد، درعرصة حقوق کیفری هم میتوان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تصادفات رانندگی و تاثیر سامانه های ایمنی خودرو در کاهش تصادفات.. 11
مسئولیت کیفری سازندگان خودرو در تصادفات رانندگی.. 67
و مسئولیت اشخاص و سازمانها در جبران خسارت.. 67
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران، تالیف مهدی خان بیکی و دکتر داود داداش‌نژاد از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
خرید دین در فقه و حقوق ایران
تالیف
مهدی خان بیکی
(دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
دکتر داود داداش‌نژاد
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان)
برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 107 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، نظام بانکی بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری و براساس هدفهای سودجویانه سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی پایه‌گذاری شده بود. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه‌کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد. در سال 1361 لایحه عملیات بانکی بدون ربا در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب رسید. در نتیجه با توجه به این قانون و آییننامه مربوطه، بهره به کلی از عملیات بانکی کشور حذف شد.در قانون جدید ابزارهای اعطای تسهیلات اغلب در تبصره ماده 3 ذکر و در آییننامه اجرایی قانون مذکور و همچنین دستورالعمل‌های مربوطه تشریح گردیده‌اند، ماهیت اساسی ابزارها در نظام بانکی نوین بانکی مبنی بر عقود اسلامی، معاملات و قواعد شرعی و در نتیجه محو بهره از سیستم بانکی است. بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل کرده و به نیابت از ایشان و براساس یکی از عقود اسلامی نیاز مالی ایشان را برطرف میکند.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری (خرید دین) است. مجوز این امر توسط بانک‌ها در جلسه 471 شورای پول و اعتبار مورخ 26/8/61 به تصویب رسید و در پی آن در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آرا مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است.دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر مشهور فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه در ذمه ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی میشود. منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، میتواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به‌وجود آید.این عقد جزو عقود مبادله‌ای است یعنی نرخ سود در این عقد معین است؛ بنابراین در فقه اسلامی عقد خرید دین نیز مانند سایر عقود اسلامی دارای مفهوم و قواعد خاص خودش است و آن بدین صورت است که فردی از فرد دیگر کالایی می‌خرد و در قبال آن چکی از خریدار (مثلاً به مبلغ 10 میلیون تومان و شش ماهه) دریافت میکند، فروشنده میتواند آن چک را به شخص دیگر واگذار (مثلا 9 میلیون تومان) و نقد کند که نام این معامله را بیع دین به شخص ثالث پایین‌تر از مبلغ اسمی می‌گویند که مورد تایید مشهور فقهاست.در حالت دیگر همین چک را به مدیون می‌فروشد که نام آن را بیع دین به مدیون مینامند که مورد تایید همه فقهاست که معمولاً در بحث بانکی مورد اول یعنی بیع دین به شخص ثالث مرسوم است.از نظر فقهی قرارداد خرید دین در طول تاریخ محل بحث و گفت‌وگو بوده و اکثر فقهای شیعه آن را قبول دارند. اما بعضی از فقها آن را قبول ندارند.مجاز شدن خرید دین نزد برخی فقها به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات به دلیل استفاده از آن در قالب یکی از عقود خاص به نام «بیع دین» است. ولی علیرغم این امر به دلیل شبه ربوی که وجود دارد استفاده از آن در سال 1367 متوقف گردید و از اواخر سال 1381 استفاده از این ابزار توسط بانک‌ها، از طرف بانک مرکزی دوباره مطرح گردید و در حال حاضر بانک‌ها با توجه به سرمایه خود میتوانند اقدام به تنزیل اوراق تجاری مشتریان خود نمایند....
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق، تالیف فاطمه نجفی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق
تالیف
فاطمه نجفی
ویراستار
محمد رسول نجفی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر کند که مخالف با قوانین موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقیق به بررسی مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می پردازد و تلاش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع آوری اطلاعات، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش شناخت قوانین موجد حق و چگونگی مخالفت رای داور با این قوانین و درستی و نادرستی این دیدگاه است و در نهایت محقق امیدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک در پر کردن خلاءهای موجود در این زمینه بردارد.پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوه مجریه بطور مستقل تنظیم و بهموقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» مینامند. پس آئین نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آیین نامه اداری برای مسائل مورد احتیاج دولتی که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوه مجریه تصویب میشود.آیین نامه نسبت به موارد اشتمال به منزله قانون است. جمعی این نظریه را رد کرده و اظهار میدارند آییننامه قانون نیست بلکه در حکم قانون است و در مورد آیین نامه اجرایی خود قانون تصویب آنرا اجازه میدهد و نسبت به آییننامه اداری سنت و عرف متداول است که قانون اساسی آنرا تجویز کرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون، الغای آنرا پیش بینی نموده است. رنه فوانیه در کتاب حقوق اداری وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئین نامه را بi شرح زیر بیان می نماید.
1- وجوه افتراق.
1-قانون وضع قواعد میکند و آیین نامه طرز اجرای آنرا بیان مینماید.
2- قانون ناشی از قوه مقننه است و آیین نامه ناشی از قوه اجراییه.
3- قانون میتواند آیین نامه را ملغی سازد یا آنرا تغییر دهد ولی آیین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح نماید.
4- آیین نامه نمی تواند حقوق افراد را که بهوسیله قانون مصوبه شناخته شده از بین ببرد یا تعهداتی نسبت به اموال و اشخاص برقرار سازد یا مجازاتی نسبت به افراد تعیین نماید و حال آنکه قانون قادر به این امور است.
5- محاکم میتوانند از اجرای آیین نامه مخالف قانون خودداری کنند و حال آنکه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسی باشد چنین حقی را ندارند.
2- وجوه تشابه:
1-آیین نامه مثل قانون به منظور مصلحت و نفع عمومی تصویب میشود.
2- آیین نامه مثل قانون ناظر به آینده است.
3- آیین نامه مثل قانون عمومی و کلی است.
4- آیین نامه مثل قانون برای عموم اجباری است.
در حقوق ایران هم آیین نامه بر دو قسم است: آیین نامه اجرایی و آیین نامه اداری.
وقتی قانون تصویب گردید و خود قانون لازم دانست که برای طریقه اجرای آن آییننامه ای وضع شود دولت در مرحله اجرا، آیین نامه اجرایی تنظیم میکند. اما آیین نامه اداری یا آیین نامه مستقل طبق سنن تقنینی و اداری در موضوعاتی وضع میشود که داخل در «صلاحیت خاص قوه مقننه» باشد. به این معنی که چون قوه قانونگذاری مخصوص وضع قانون است و صلاحیت این امر اختصاص به آن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمیتوان آیین نامه وضع کرد و بایستی قوه مقننه آنرا تصویب نماید ولی در موضوعاتی که داخل در «صلاحیت عام قوه قانونگذاری» است در صورتیکه قانونی نباشد دولت و ادارات مربوطه میتوانند در آن موضوعات آیین نامه وضع نمایند.علی الاصول هر آیین نامه مستقل برای استحکام پایه حقوقی خود اتکاء به یک اصل یا ماده قانونی میکند یعنی با توجه به یکی از اصول حقوقی یا مواد قانونی آیین نامهای در آن خصوص وضع میشود و به هر صورت اگر آیین نامه برخلاف قانون باشد که درجه اعتبار ساقط است. محاکم مکلف هستند از اجرای آیین نامههای مخالف قانون خودداری نمایند و رعایت همین اصل ضمانت اجرایی دیگری برای جلوگیری از وضع آیین نامههای مخالف قانون میباشد.
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: ماهیت قوانین موجد حق در داوری9
مبحث اول: تعریف قوانین موجد حق9
گفتار اول: قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان12
گفتار دوم: قوانین موجد حق و ایراد حکمی13
مبحث دوم: قوانین موجد حق و انصاف17
گفتار اول: داور و دارا بودن حق صلح17
گفتار دوم: انصاف داور و قواعد نظم عمومی19
گفتار اول: معنی و انواع قانون20
گفتار دوم: تعریف قوانین شکلی و ماهوی23
فصل دوم: پیشینه آیین دادرسی مدنی و داوری در ایران26
مبحث اول: پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران26
گفتار اول: پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه26
گفتار دوم: قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی27
مبحث دوم: پیشینه داوری در ایران28
گفتار اول: قانون اصول محاکمات حقوقی و قوانین حکمیت28
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی34
گفتار اول: اصول محاکمات حقوقی و قانون حکمیت34
گفتار دوم: قانون آیین دادرسی مدنی 131835
گفتار سوم: قانون آیین دادرسی مدنی جدید35
فصل سوم: انواع قواعد موجد حق36
مبحث اول: قوانین امری و تکمیلی36
گفتار اول: تعریف قواعد امری و تکمیلی (آمره و مخیره)36
گفتار اول: تعریف قوانین موجد حق امری و تکمیلی41
گفتار دوم: دادگاه و صورت های مواجهه با رای داوری41
گفتار اول: موارد احصاء نشده بطلان رای داور42
گفتار دوم: مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق43
قوانین موجد حق و مقایسه با موارد دیگر51
گفتار اول: قواعد، چهره ها و نسبیت های نظم عمومی53
گفتار دوم: مبانی و حاکمیت دولت در نظم عمومی61
گفتار سوم: نظم عمومی در حقوق داخلی و نظم عمومی در روابط بین الملل73
گفتار چهارم: رابطه ی نظم عمومی و قوانین موجد حق79
گفتار دوم: اخلاق حسنه در حقوق داخلی85
گفتاراول: اعمال حقوقی مخالف اخلاق حسنه91
مبحث سوم: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی، اصول کلی و آیین نامه ها97
گفتار اول: رابطه قوانین موجد حق و قانون شکلی97
گفتار دوم: رابطه قوانین موجد حق و اصول کلی99
گفتار سوم: رابطه قوانین موجد حق و آیین نامهها100
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران