انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب بررسی فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام، مولف مهدی شهرکی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی
فقهی شاخص های مقام قاضی در اسلام
مولف
مهدی شهرکی
ویراستار
ایوب دارابیگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 196 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با توّجه به جایگاه رفیع علم فقه در مجموعه علوم اسلامی و فقیه بعنوان متخصص در این علم که با آموخته های خود به استخراج و تبیین و ارائه احکام شرعی و کلیه دقائق و ظرایف افعالی و رفتاری انسان که برگرفته حکمی از احکام است می پردازد و گستردگی و دامنه علم فقه اعم از سیاسی ـ اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی، فردی، خانوادگی و بطور کلی نیاز انسان را از تولد تا مرگ را شامل می گردد. امور قضایی و چگونگی حل و فصل دعاوی و منازعات مردم که واقعیت انکارناپذیر اجتماع بشری می باشد از جمله مسائلی است که فقه اسلام به تفصیل و بر اساس جهانبینی خود احکام آن را بیان نموده و با نگرش به تحول و تکامل جامعه انسانی و روابط اجتماعی موجب تحوّل و توسعه رشته های مختلف علوم اسلامی و از جمله علم فقه گردیده است. بی تردید تنها راه باقیمانده برای برپایی مجدد دوباره اسلام در ممالک اسلامی که متأسفانه بشدت تحت نفوذ و سلطة حکومتهای وابسته به تفکرات شرقی و غربی می باشند بازگشت به هویت فطری و اسلامی خود و به کار بستن احکام الهی است. تعدّد مذاهب، بطور طبیعی نشان از اختلاف مسلمانان در پاره ای از باورهای کلامی و فقهی دارد که این نتیجه طبیعی آزادی اجتهاد و اختلاف انسانها در برداشتهای فکری تحت تأثیر ظروف و شرایط تربیتی است، ولی نباید فراموش کرد که اصول اعتقادی، کلامی، فقهی و اخلاقی ما، وجوه اشتراک بسیار دارد، برخی از علماء مشترکات را تا 95% در امور فقهی و حتّی اعتقادی برآورد می کنند و این امر در مورد امور اخلاقی به صد درصد می رسد. همکاری و تعاون پیروان مذاهب اسلامی بر اساس اصول مسلّم و مشترک اسلامی و اتخاذ موضع عملی واحد برای تحقق اهداف و مصالح عالیه امت اسلامی و موضع گیری واحد در برابر دشمنان اسلام و احترام به التزام قلبی و عملی هر یک از مسلمانان به مذهب خود همان وحدت اسلامی است و این شیوه اسلام راستین، بفرموده امام خمینی (ره) " اسلام ناب محمدی" است و هرگونه نغمه ای که ساز شود و موجد کینه و دشمنی بین مسلمانان هم کیش و همدین گردد به دور از روح و فلسفه بعثت انبیاء و برخاسته از توطئه های دشمنان اسلام و استعمارگران حاکم بر جهان است. بدیهی است که گستردگی قفه اسلامی و فراوانی آراء و نظریات فقهاء مانع از آنست تا در ضمن تالیف یک کتاب مختصر تمام اقوال فقهای شیعه و علمای مکاتب فقهی اهل سنت را جداگانه با ذکر مستندات هر یک ارائه نمود، که چنین کاری مجموعه ای عظیم و حجیم را طلب می کند، لذا شیوه تالیف مطالب بدین ترتیب اتخاذ شده که نخست موضوع مورد بحث بصورت کلی مطرح و آراء فقهاء بر اساس تعدد و تنوع نظریات دسته بندی شده و در همان صفحه و صفحات بعد عین اقوال فقهاء که نظریات ایشان در دسترس بوده ارائه گردیده است و پس از آن مجموعه دلایل و مستنداتی که مورد استناد یک یا چندین از فقها قرار گرفته با رعایت اختصار بیان شده، و در اغلب موارد به ارزیابی و نقد نظریات پرداخته ایم بنابراین چنین نیست که کلیه مستنداتی که در مورد هر نظریه فقهی بیان گردیده مورد قبول و استناد تمامی فقهاء معتقد به آن نظریه باشد، چه بسا مواردی که فقیهی به استناد یکی از ادله نظریه ای را ثابت و معتبر دانسته ولی فقیه دیگری در عین قبول آن نظریه دلیل ارائه شده را کافی ندانسته و مستند دیگری ارائه نموده باشد. در طول مباحث کتاب سعی شده تا توضیح اصطلاحات و واژه های خاص در متن و یا پاورقی آورده شود، و در مسائل مهم به ریشه اختلاف آراء بر اساس دیدگاه اصولی فقهاء اشاره شده است و به تناسب موضوع کوشش گردیده تا رابطه بین شرایط و مسائل روز و نظریات ارائه شده ضمن حفظ امانت در نقل آراء حداقل از طریق طرح سؤال برقرار شود، قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر نگرش اسلام به دادرسی، بررسی واژه قضاء، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنت، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلفی که برشمرده اند سه شرط عدالت، اجتهاد و رحولیت ( مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع و طرح آن در شرایط کنونی به ویژه در مورد شرط اخیر با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی و شناخت طرق اثبات ولایت قاضی43
تعریف اجتهاد و نظر فقهی شیعه و اهل سنت در این خصوص111
بررسی شرایط کلی و کامل کننده مقام قاضی در منصب قضا161
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مولف محمدصادق کرمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیاست کیفری ایران
در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
مولف
محمدصادق کرمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولتها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااین‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت‌های گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران16
گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق20
مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران25
گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک28
گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران30
مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی32
گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390)32
گفتار دوم: ویژگی‌های تخلفات گمرکی در حقوق ایران41
گفتار سوم:آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی47
ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت:48
اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت.49
نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت:49
رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت:50
مبحث اول: ساز و کارهای نظارت53
گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی54
بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا82
بند پنجم: کنترل تشریفات صادرات85
بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری86
گفتار اول: متولیان نظارت درون‌سازمانی96
بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی98
گفتار دوم: متولیان نظارت برون‌سازمانی105
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور107
جرایم و مجازات‌های مربوط به قانون امور گمرکی121
مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن121
بند دوم: معاونت در جرم قاچاق125
بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق125
بند چهارم: شروع به جرم قاچاق126
گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت134
بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط134
بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت135
گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا143
گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی147
بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح150
بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی154
گفتار پنجم: بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی158
مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی)171
گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد171
بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را می‌پذیرد171
بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد171
الف: به اصل جریمه اعتراض دارد171
ب: به میزان جریمه اعتراض دارد172
گفتار دوم: تعیین میزان جریمه172
گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی174
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت، مولف: مریم اشرف زاده فرسنگی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
حقوق بیمار
در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت
مولف:
مریم اشرف زاده فرسنگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم ترین هدف های قانون گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده تر شدن جوامع، نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیّت های سنگین و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است. این مهم، به توجّه جدّی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می دهد.با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه ها ضروری است.بنابر اهمیّت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و أخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط خاصّی باشد. یعنی هم فرد گیرنده ی رضایت باید دارای شرایط خاصّی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی است، از خود رفع مسئولیّت نماید. به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید؛ در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود. البتّه پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبرّی نماید. اهمیّت مسأله ی مورد بررسی زمانی نمایان می شود که بدانیم در دنیا چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و این جان و تن دردمند هر روز به شکلّی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرد. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف، مهم است که انسان ها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوّه ی مقنّنه به این مسأله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راه های نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اگر در جایی به جسم و جان انسان تجاوز شود، رواست که با متجاوز مانند خودش رفتار شود»امروزه شرط برائت به صورت اضطراری درآمده است و بیمار در وضع اضطراری خود ناگزیر به امضای سند برائت می شود و ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ در ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺑﺮﺗﺮ است، ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. این در حالی است که ﺗﺤﻮّل ﻛﻠّﻲ ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮوط ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻛﻠّـﻲاﻧـﺪ. زﻳـﺮا ﮔـﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻬّﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد، ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎید.در جامعه ی امروزی، به جهت پیشرفت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسان ها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانون گذاران به حقوق بیماران پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. همچنین این پیشرفت ها و پیچیدگی ها موجب ایجاد برخوردها و تنش هایی میان انسان ها شده است که در زمینه علوم مربوط به پزشکی، جلوه خاصّی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیّت پزشکان در قبال بیماران باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قدر نیاز و شایسته ای به آن پرداخته شود.با وجود تحوّلات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلأ این گونه مقرّرات در حقوق ایران به وضوح دیده می شود. بنابراین، صاحب نظران برای پر کردن خلأهای این حوزه به سراغ اصول و قواعدی کلّی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نسبت به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلأ نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیّت کیفری متخلّفان، به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تأکید کرده اند؛ در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحوّل آن، به ویژه در حوزه فنّاوری های نوین، لزوم وضع قوانین مستقل و جداگانه ای در این باره، دو چندان می نماید.مسئولیّت مدنی پزشک از جمله مسائل پیچیده در حقوق پزشکی است. بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیّتشان می انجامد؛ بنابراین دانستن مقرّرات حقوق پزشکی امری ضروری است. اینکه بر چه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیّت معاف می گردد، پیچیدگی نخست است. در واقع، وضع قوانین موجود در حقوق ایران به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد. زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیّت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیرقراردادی و تعهّدات پزشک هم از نوع تعهّد به وسیله تلقی می شود؛ امّا وضع مواد قانون مجازات اسلامی جدید، به گونه ای است که به سختی می توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی، به سراغ قوانین رفت.دوّمین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است. زیرا از سویی، تمییز نوع تعهّدات پزشک دشوار است و این دشواری هنگامی دو چندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی باشد. چه ممکن است اسباب متعدّد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنّی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند؟ پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جرّاح یا دیگران متخصّصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند، با علم به این که بیمارستان امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جرّاحی هم به صدمه دیدن بیمار بینجامد چه شخصی مسئول است؟ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جرّاحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی19
مبحث دوّم: پیشینه نظری و تجربی20
مبحث سوّم: مبانی، منابع و ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک25
گفتار اوّل: مبانی مسئولیّت مدنی پزشک25
بند اوّل: مبانی نظری مسئولیّت مدنی در حقوق اروپا25
بند دوّم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی پزشک در حقوق اسلامی27
بند سوّم: مبنای مسئولیّت پزشک در قانون مجازات اسلامی31
گفتار دوّم: منابع مسئولیّت پزشک34
بند اوّل: قانون مجازات اسلامی35
بند دوّم: قانون مسئولیّت مدنی مصوّب 7/2/133937
بند پنجم: قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوّب 5/3/135437
بند ششم: قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوّب 17/1/137937
بند هفتم: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/138238
بند هشتم: قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوّب 11/3/1320.38
گفتار سوّم: ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک38
بند اوّل: مسئولیّت غیرقراردادی39
مبحث اوّل: شروط معاف کننده پزشک از مسئولیّت44
بند اوّل: شرایط نفوذ رضایت و برائت46
بند دوّم: موارد فوری و اورژانسی48
مبحث دوّم: جایگاه شرط عدم مسئولیّت پزشک در بستر فقهی حقوقی49
گفتار اوّل: دیدگاه حقوق دانان در خصوص شرط عدم مسئولیّت49
گفتار دوّم: دیدگاه فقها در خصوص برائت پزشک از مسئولیّت51
بند دوّم: ضمان پزشک خطاکار و مقصّر52
آثار حقوقی برائت پزشک از مسئولیّت67
گفتار دوّم: روش های جبران خسارت90
بند اوّل: اجرای عینی یا بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده90
بند دوّم: جبران ضرر از راه دادن معادل91
گفتار چهارم: تغییر میزان خسارت و تاریخ تقویم آن94
مبحث دوّم: استناد به برائت نامه از سوی اشخاص ثالث95
گفتار اوّل: استناد به برائت نامه از سوی کادر پزشکی95
گفتار دوّم: استناد به برائت نامه از سوی ورّاث بیمار متوفّی98
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تروریسم و دفاع مشروع، تالیف: دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تروریسم و دفاع مشروع
تالیف:
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
لیلی صفاریان گیلان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 176 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت این کتاب بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند. هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی19
مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم43
مبحث نخست: تروریسم در کنوانسیون های منطقه ای43
بند اول- کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم43
بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم44
بند سوم –کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم45
بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم47
مبحث دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی48
بند چهارم – کنوانسیون نیویورک52
بند پنجم – کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری53
بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای55
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی55
بند هشتم- پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره56
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم57
بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای58
مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع68
بند دوم - دفاع مشروع بازدارنده70
بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه (peem ptive self- Defence)72
مبحث سوم- مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل74
بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع76
تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین المللی83
مبحث نخست: تروریسم از زمان تاسیس سازمان ملل متحد85
مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر91
مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم93
بند اول- مسولیت بین المللی دولت96
بند سوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم101
مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول110
مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم112
بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل112
بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرار داد پاریس و مصوبات جامعه ملل115
مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم117
بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ118
بند دوم- بررسی آراء و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری122
بند سوم-دفاع مشروع و منشور ملل متحد127
مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.128
مبحث هشتم تجزیه و تحلیل ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد130
مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعة 11 سپتامبر 2001135
بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت.135
بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم141
مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر151
مبحث دوم : دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش154
مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاح های کشتار جمعی عراق158
مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه161
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران