انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل، مولف: خلیل خسروی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل
مولف:
خلیل خسروی
ویراستار:
نگار جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه کوششی فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد. سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد. خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت جنسی علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گرددبررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت جنسی علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد. زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است. زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی خشونت علیه زنان9
عوامل موثر در خشونت علیه زنان51
مزاحمت برای نوامیس مردم در معابر عمومی105
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی،سپیده فلاحی رحیم آبادی
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب آثار نقض حریم خصوصی اشخاص در اماکن خصوصی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
مولف
سپیده فلاحی رحیم آبادی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 246 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است . پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند». این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند دوم: تعریف «حریم» در اصطلاح19
بند سوم: مفهوم «حریم» در فقه20
گفتار دوم: تعریف «حریم» در حقوق22
مبحث سوم: تعریف «حریم خصوصی»23
بند سوم: آزادی از محدودیت‌های حقوقی37
بند چهارم: استقلال انحصاری در تصمیم‌گیری37
بند پنجم: عدم جواز دخالت و نظارت دیگران بر آن37
بند ششم: خفا یا محرمانه‌بودن آن و عدم جواز ورود به آن و یا اطلاع از آن، بدون اجازه37
بند دوم: دوران بعد از رنسانس40
گفتار اول: اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی43
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر43
بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی44
بند دوم: قرارداد بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی44
بند چهارم: معاهدات منطقه ای حقوق بشر45
بند پنجم: دستور العمل شورای اروپا ( 1999)47
گفتار سوم: قوانین برخی کشورها48
بند سوم: حریم خصوصی در قوانین برخی کشورهای آسیایی61
گفتار چهارم: جمهوری اسلامی ایران64
بند اول: نظریه های مخالفان حریم خصوصی67
بند دوم: نظریه های موافقان حریم خصوصی70
بند اول: احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر80
موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق84
مبحث اول : موارد نقض حریم خصوصی84
گفتار اول : موارد نقض حریم خصوصی جسمانی84
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد97
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات108
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات137
مبحث دوم ـ مبانی مسؤولیت در حقوق موضوعۀ ایران152
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت ناشی از نقض حریم خصوصی156
شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی178
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی178
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی183
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی201
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر213
گفتار اول : ارزیابی ضررهای مالی و معنوی214
گفتار دوم : اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت223
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی با رویکرد قاچاق بنزین و کالا از مولف ژیلا محمودی موسسه قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
محدودیت های قانونی در تعزیرات حکومتی
با رویکرد قاچاق بنزین و کالا
مولف
ژیلا محمودی
با مقدمه دکتر صابر افراسیابی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری
ویراستار
ژاله محمودی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از مهمترین مباحث چالش انگیز اقتصادی ایران، قاچاق فراورده های طلای سیاه میباشد، که قاچاق سوخت از موارد آن شایع میباشد. در زمینه قاچاق سوخت لازم است ؛ قانونگذار و کارشناسان اقتصادی به دنبال تدابیر و سیاست جنایی تقنینی مناسب، جهت کنترل طرق واردات و صادرات کالا ها از جمله سوخت باشند. یکی از قوانینی که به امور قاچاق رسیدگی می کند و جز صلاحیت های ثانویه آن می باشد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که بر اساس این قانون به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.اما رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است. و تنها در مناطقی که محاکم قضایی در این مناطق وجود ندارد سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی آنها است. بر این اساس صلاحیت تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق سوخت بنزین به عنوان مهم ترین و اصلی ترین سوخت مصرفی کشور . مورد بررسی قرار گرفته است و در پی علت شناسی اصل وقوع جرم و پس از کنکاش به این نتیجه نائل خواهد شد که شیوه افزایش قیمت سوخت در حد کشورهای همسایه و تعیین مقررات کیفری سخت درزمینه قاچاق سوخت در روند کاهش قاچاق سوخت تاثیر بسزایی خواهد داشت.قاچاق کالا از چالشهای مسائل اقتصادی و حقوقی روز است که موجب به وجود امدن مشکلات عدیده ای همچون کاهش تولیدات داخلی و اخلال در نظام اقتصادی است . با توجه به وابستگی کشورها به اقتصاد سالم و پویا ؛ هر جامعه ای میکوشد تا معضلات اقتصادی همچون قاچاق را به نوعی از جامعه اقتصادی خود دور کند و یا به حداقل برساند. پدیده قاچاق کالا در کشور ما ، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است . امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا پدیده قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند . قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروههایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.اما باتوجه به اینکه ،سوخت بنزین یکی از فراورده های مهم نفتی است و هزینه های هنگفتی جهت تولید این نوع سوخت صرف میشود، لذا از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار بوده و از طرفی نیز کاهش در امد اقتصادی مردم در ایران و نیزگرانی بهای سوخت در کشورهای همسایه سبب میشود که این مهم اغلب بصورت ترانزیتی از مرزهای زمینی و دریایی به صورت غیر مجاز و قاچاق خارج شود. کارشناسان اقتصادی ، جهت پیشگیری از این معضل اقتصادی جهت بهبود روند اقتصاد ارزی کشور، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت مصرفی به طوریکه بیشتر از کشور های همسایه باشد را داشته و حقوق کیفری نیز سیاست تقنینی سخت گیرانه مبنی بر شدت مجازات را جهت قاچاقچیان ارائه می نماید. نهایتاً در همین راستا مولف کتاب مذکور با بررسی چالش ها و مشکلات موجود در رابطه با این موضوع و نهایتاً پر کردن خلاء تحقیقاتی موجود این اثر علمی را به حقوقدانان کشور عرضه نمود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم ومبانی و درامدی بر قاچاق15
گفتاراول: مفهوم لغوی و اصطلاحی قاچاق16
بند دوم : تعریف اصطلاحی قاچاق16
گفتار دوم - تعریف قاچاق در قوانین موضوعه17
مبحث دوم : پیشینه تاریخی قاچاق20
گفتار اول : قاچاق در ایران باستان21
گفتار دوم : قاچاق در ایران قبل از انقلاب22
گفتار سوم : قاچاق در ایران پس از انقلاب24
گفتار چهارم: قاچاق در سایر کشور ها27
مبحث سوم: مفهوم صلاحیت و انواع آن28
واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق31
مبحث اول:عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق31
بند اول: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی37
گفتارچهارم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری های لایحه48
گفتار پنجم: قاچاق کالا و ارز در کنوانسیون های بین المللی50
مبحث دوم : واکنش کیفری در قبال قاچاق50
گفتار سوم: مجازات های تکمیلی63
مبحث سوم : مراجع صالح به رسیدگی71
گفتار اول :مراجع قضایی دادگستری72
گفتار دوم: مراجع غیردادگستری:75
مبحث چهارم: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه76
گفتار اول : آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف77
گفتار دوم: حق الکشف سازمان کاشف78
مبحث سوم: تشریفات دادرسی جرم قاچاق مصوب سال 139283
بررسی صلاحیت تعزیرات حکومتی در جرم قاچاق85
مبحث اول : سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق85
گفتار اول: مجازات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز85
گفتار دوم: محاکم قضایی(دادگاههای انقلاب و عمومی)87
بند اول : صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز88
بند دوم : کلیه جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی92
بند سوم : موارد بروز اختلاف صلاحیت ذاتی فیمابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری استان93
مبحث دوم : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز95
گفتار اول: قانون متمم بودجه سال 131797
گفتار دوم: قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب 132097
گفتار سوم: ماده واحده راجع به کیفر گرانفروشان مصوب 132298
گفتار چهارم: قانون نظام صنفی مصوب 135198
گفتار پنجم: قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 135399
گفتار ششم: صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در بعد از انقلاب99
بند اول: قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی99
بند دوم: ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 19/2/1362100
بند سوم: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام101
بند چهارم: قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام102
بند پنجم: قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی102
بند ششم: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی103
بند هفتم: سایر قوانین و آئین‌نامه‌ها103
مبحث سوم : عملکرد سازمان تعزیرات106
گفتار اول : نحوه کار سازمان تعزیرات107
بند اول : صلاحیت ابتدایی و اولیه (شعب گلوگاهی)107
مبحث چهارم : قضا زدایی در جرم قاچاق با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی109
گفتار اول:قضا زدایی در قانون 1392109
گفتار دوم :افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی110
مبحث پنجم :تشکیلات و صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی به قاچاق کلا و ارز115
گفتار اول: هیئت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اصناف116
بند اول: هیئت‌های رسیدگی کننده بدوی و تجدیدنظر به تخلفات صنفی122
بند دوم: ترکیب هیئت‌های بدوی123
بند سوم: ترکیب هیئت‌های تجدیدنظر123
گفتار دوم: نحوه اجرای احکام در شعب بدوی و تجدیدنظر127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهات شروع به تعقیب در امور کیفری
مولف
علی زرگر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر نهاد تعقیب اصولی چون : قانونی بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را می‌توان مورد اشاره قرار داد، که هر یک مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیت‌های آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیت‌های آن گستردگی به چشم می‌خورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای تابعه به چشم می‌خورد که خود یک نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :
1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟
2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت را دارا می باشند؟
3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا20
گفتار دوم: سابقه و نقش سیستم‌های مختلف دادرسی23
بنداول: سیستم دادرسی اتهامی23
بند دوم: سیستم دادرسی تفتیشی25
بند سوم: سیستم دادرسی مختلط26
مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب28
گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب28
گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق34
مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی35
گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل41
اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139243
مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین43
گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام43
گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص44
بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان45
بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات45
بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی46
بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص48
گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین51
گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب53
گفتارپنجم-نقش ضابطان در فرایند دادرسی53
گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان56
مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق58
گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب58
گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب59
گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان59
گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان60
گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب63
بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری65
مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا و دادگاه66
گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی66
بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی67
بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق68
بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق69
بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان69
گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق70
بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان71
بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان72
بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان74
بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس76
بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان78
گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب79
گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر81
گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری81
گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی82
بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان84
بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص87
بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال88
بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی88
گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه89
بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه90
بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب91
بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم91
بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه92
مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری93
بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی94
بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی95
بند سوم: ضابطه برای شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی95
بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی96
بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه97
بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن102
بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی104
بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت107
گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد115
بند اول-انواع اعلام کننده جرم117
بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری119
گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر120
گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس122
مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود123
گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین127
گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل127
گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال129
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران