کتاب احکام خیار شرط (موضوع ماده 399 قانون مدنی) مولفان: مهدی کریمی و علی اکبر توکلی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

احکام خیار شرط 

موضوع ماده 399 قانون مدنی

مولفان

مهدی کریمی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

 علی اکبر توکلی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 210 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت ظاهراً  با پیش بینی  « خیارشرط » برای طرفین یا ثالث  ، در برخی قراردادها  ، تزلزل ظاهری در عقد ایجاد شده است. که با  بررسی احکام  این نهاد حقوقی  ساختارشناسی و  بازنگری در احکام آن ؛ عدم تاثیر شکننده در عقود  را می توان ثابت نمود  .این نهاد در مقایسه با موارد مشابه  دارای ویژیگی و احکام منحصر بفردی است   از این  رو  وضعیت عقد با خیار شرط و بدون آن  و نیز وضعیت حقوقی طرفین(ذی الخیار یا من علیه الخیار) و ثالث (ذوالخیار)  را  بررسی گردیده است . جعل خیار شرط از یک سو و اعمال یا عدم اعمال آن از سوی دیگر تاثیر مستقیم بر طرفین عقد و نیز موضوع قرارداد خواهد داشت  . در این نوشته با تکیه بر  نظریات فقهی   شیخ اعظم و فقیه توانا مرتضی  انصاری و سایر فقها  تمام جوانب  عقد و طرفین عقد و موضوع عقد  و نیز  ارتباط ثالث ذوالخیار با طرفین عقد و تاثیر حقوقی اعمال خیار شرط بر عقد و طرفین با رویکرد عملی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است. رابطه( چهارگانه اختلافی) ثالث ذوالخیار با طرفین ؛  نگارنده را بر آن داشته که با تکیه بر نظریات فقها بهترین راهکار را مدنظر قراردهد.که در چندین فصل این نوشته تصویر کلی از خیار شرط و احکام آن بیان گردیده است. خیار شرط یک  عمل حقوقی با  ماهیت ایقاع  بوده که با اندراج در قرارداد ،  توسط ذوالخیار قابل اجرا می باشد. خیار شرط ماهیتی کاملا قراردادی و مبتنی بر تراضی است  . اعمال  فسخ اساساً قرارداد را منحل و ساقط می کند و نتیجه غیر مستقیم فسخ ،  سقوط تعهد است.خیارات مذکور در  ماده 219 ق.م  شاید از حیث اثر و نتیجه یکی باشد ولی از حیث احکام هر یک دارای ویژیگی خاص بوده و البته در کلیات از یک قاحکام پیروی می کند . نباید فراموش نمود ،  این خیارات در عرض همدیگر بوده  و استحکام و  لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد. زیرا با اسقاط یا انتفاء هر یک از خیارات ، باقی موارد به قوت خود باقی خواهد ماند (مادتین 448 و 452 ق.م)  چیستی خیار شرط و نیز تاثیر آن در صورت درج  در قرارداد  و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری طرفین  قراداد از اعمال و عدم اعمال خیارشرط و اینکه آیا خیار شرط با الزام موضوع ماده 237 الی 239در تعارض  است یا خیر  از جمله سوالاتی است که در این نوشته جواب داده شده می‌دانیم که قرارداد نتیجه توافق و تراضی طرفین است و این تراضی دو اراده است که ایجاد تعهد یا اسقاط آن را در پی خواهد داشت، اصل تولد یک قرارداد وقتی نتیجه توافق دو اراده باشد انحلال آن نیز چه بدون پیش شرط (اقاله) و چه با درج شرط انحلال (خیارشرط) ارادی ممکن است. اگر چه اصول حاکم بر قرارداد ما «اصالة الصحة»، بر تداوم حیات یک قرارداد سایه افکنده است ولی نفس این اصول با شرایط قراردادی منطبق با قانون مانند خیار فسخ هیچگونه منافاتی ندارد. آن اصول در پی استحکام بنای قراردادی هستند که ممکن است در ضمن همان قرارداد شرطی مبنی بر انحلال ارادی قرارداد (شرط خیار فسخ) گنجانده شده باشد. و لذاست که موضوع پیش‌رو با قبول اصالة اللزوم در قراردادها در مقام بررسی و ارزیابی یکی از عواملی است که می‌تواند قرارداد لازمی را از ادامه حیات باز دارد، بی‌آنکه بر «لزوم» قرارداد پشت نموده باشد، ولی با این وجود مفروض آن است که: اسباب فسخ قرارداد و محدوده اجرای آن منوط به رعایت تشریفات است و از طرفی خیار فسخ بر طرفین متعاملین و نیز عوضین قرارداد اثر قهری دارد و آن هم ناظر به گذشته است. (آثار قهقرائی دارد) و اینکه اعمال خیار فسخ توسط ثالث امری ممکن است و نقش و سمت ثالث و ارتباط وی با طرفین قرارداد تابع هیچکدام از روابط وکالت، تحکیم و ... نمی‌باشد بلکه یک عنوان خاص با آثار خاص خود است. 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 11

فصل اول.. 17

کلیات.. 17

مبحث اول: خیارشرط.. 17

گفتار اول: مفهوم حقوقی خیار شرط.. 17

گفتار دوم: ماهیت حقوقی خیار شرط.. 18

گفتار سوم: مبناء و منشأ خیار شرط.. 20

گفتار اول: مقایسه خیار شرط، شرط فاسخ.. 24

گفتار دوم: مقایسه خیار شرط و بیع شرط.. 27

گفتار سوم: مقایسه خیار شرط و اقاله: 30

گفتار چهارم: خیار شرط قرارداد و ارتباط آن با شروط سه گانه مذکور در ماده 232 ق.م. 32

بند 1: شرط صفت... 33

بند 2: شرط فعل.. 34

بند 3: شرط نتیجه. 37

گفتار اول: قصد و رضای طرفین در ایقاع خیار شرط.. 41

بند 1: قصد. 41

بند 2: رضا 43

بند 3: اهلیت من له الخیار. 46

بند 4: وجود موضوع معین در   خیار شرط.. 49

گفتار دوم: مشروعیت جهت در خیار شرط.. 58

گفتار سوم: مدت یا مهلت در خیار شرط.. 62

بند 1: کیفیت تعیین مدت در خیار شرط.. 65

بند 3: اعلام اعمال خیارشرط.. 68

گفتار چهارم:جایگاه محاکم در اعمال خیار شرط.. 86

فصل دوم. 93

آثار حقوقی خیار  شرط  در قرارداد. 93

مبحث اول: آثار حقوقی خیارشرط  از زمان درج آن در قرارداد تا زمان اعمال آن.. 93

گفتار اول: وضعیت حقوقی عقد (عقد خیاری) با وجود خیارشرط.. 93

بند 1: تزلزل در التزام مشروط له به مفاد عقد: 96

بند 3: عدم امکان اجبار به تسلیم مبیع در مدت خیارشرط.. 104

بند 4: سرایت بطلان شرط به عقد: 105

گفتار دوم: وضعیت حقوقی عوضین با وجود خیار شرط.. 105

بند 1: وضعیت ثمن.. 105

بند 2: وضعیت حقوقی مبیع.. 106

گفتار سوم: وضعیت حقوقی طرفین قبل از اعمال خیار شرط.. 107

بند 1: وضعیت حقوقی مشروط له (بایع) 107

بند 2: وضعیت حقوقی مشروط علیه (مشتری) قبل از اعمال خیار شرط.. 109

مبحث دوم: جعل خیار شرط برای ثالث... 112

گفتار اول: ماهیت حقوقی و فقهی خیار شرط برای ثالث... 112

گفتار دوم: منشاء و مبنای فقهی خیار شرط برای ثالث... 114

گفتار سوم: سمت ثالث و رابطه‌ وی با طرفین متعاملین.. 128

گفتار چهارم: وضعیت حقوقی جعل خیار شرط به نفع چند ثالث... 130

گفتار پنجم: آثار حقوقی جعل خیار شرط به نفع ثالث... 132

بند 1: قابلیت عزل ثالث دارنده خیار شرط توسط طرفین.. 132

بند 2: عدم جواز دخالت طرفین در امضاء یا انحلال عقد. 134

بند 3: اختلاف ثالث با طرفین و یا با دیگر ثالثین دارنده خیار. 135

مبحث سوم: انتقال خیار شرط.. 138

گفتار اول: عدم قابلیت انتقال خیار شرط  ثالث، بصورت قهری یا ارادی.. 138

گفتار دوم: کیفیت استحقاق ورثه در خیار شرط.. 140

گفتار سوم: انتقال   خیار شرط و تاثیر آن در عوضین.. 143

مبحث چهارم: سقوط خیارشرط.. 144

گفتار اول: سقوط خیار شرط در ضمن قرارداد و یا در قرارداد الحاقی.. 144

گفتار دوم: سقوط عملی خیار شرط  با اتمام مدت زمان آن.. 145

گفتار سوم: اشتراط خیارشرط  و تعارض آن با اسقاط خیارات در قولنامه‌ها 151

فصل سوم. 167

آثار حقوقی  خیار شرط بعد از اعمال.. 167

گفتار اول: وضعیت حقوقی نفس عقد. 167

گفتار دوم: اعاده امر به وضع سابق و استراد عوضین.. 176

گفتار سوم: انتفاء شرط (تعهدات فرعی) با انحلال اصل عقد. 180

گفتار چهارم: وضعیت منافع و نمائات حاصله از  زمان معامله تا زمان اعمال خیارشرط.. 181

گفتار پنجم: وضعیت حقوقی تصرفات ناقله. 184

گفتار ششم: اعمال خیار شرط و وضعیت هزینه های انجام یافته. 191

گفتار هفتم: اعمال خیار شرط و تاثیر آن بر وجه التزام به عنوان خسارت.. 195

فهرست منابع   203

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی، تالیف امین شفیعی و فضل الله رنجبر از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

سیاست کیفری ایران

در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی

تالیف

امین شفیعی

فضل الله رنجبر

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 122 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتاً مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد،  اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات  به این دلیل است که این محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید.   در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلاً و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبر. 9

فصل دوم.. 29

داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آن.. 29

فصل سوم.. 101

عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری ناشی از آن.. 101

فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی، تالیف فیروز امیری از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی

 تالیف

فیروز امیری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 128 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که  فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.  دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصــادکارآمــد جلــوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروزمفاســد اقتصادی اســت. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هســتند که مجرمین با شــیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسرنیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود.  در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.

 جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

فصل اول.. 9

کلیات... 9

فصل دوم.. 43

ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایران.. 43

فصل سوم.. 57

بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فساد. 57

منابع و مآخذ 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

مولفین کتب و نویسندگان محترم، موسسه قانون یار به عنوان یکی از موسسات معتبر کشور (با در دست داشتن چهار مجوز انتشارات و هفت مجوز نشریه علمی) از تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که قصد تالیف و چاپ کتب و آثار علمی خویش را دارند دعوت به عمل می آورد با ارسال فایل پایان نامه یا فایل دستنوشته های آماده نشر به ایمیل انتشارات به آدرس ghanonyar.tehran@yahoo.com صفر تا صد چاپ کتاب خویش را به این موسسه واگذار کنند و بدین واسطه به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید. موسسه قانون یار تمام تلاش خویش را در راستای جا انداختن کتاب در سراسر کشور و همچنین فضای مجازی می نماید. 

این موسسه با مالکیت بیش از صد سایت علمی، کتاب شما را در فضای مجازی به عنوان اولین و بهترین کتاب (در موضوع اختصاصی کتاب) در موتورهای جستجوی گوگل درج و اطلاع رسانی کرده و در معرض دید تمام محققین و پژوهشگران قرار می دهد. به نحوی که نام شما در کمتر از یک سال در جامعه حقوقی کشور بدرخشد و با جستجوی ساده عنوان کتاب خویش یا نام خود در گوگل، شاهد درخشش کتاب و آثار علمی منتشره خویش  باشید. به همین منظور می توانید با مشاوران پژوهشی موسسه قانون یار تماس بگیرید: خانم دکتر قبادی 09196748625 (ضمنا می توانید سوالات و درخواست های خود را از طریق پیام رسان های ایتا، واتس آپ، تلگرام، روبیکا و ... به شماره 09100636002 ارسال نمایید) 

جهت ارسال فایل کتاب و شرایط چاپ آثار پژوهشی در انتشارات قانون یار (مخصوص چاپ کتب فقهی و حقوقی) یا انتشارات فرزانگان دانشگاه (مخصوص کتب دانشگاهی، پژوهشی، عمومی و دیگر موضوعات)  یا انتشارات فرواک (مخصوص کتب کودک و نوجوان) کلیک کنید

همانطور که می دانیم چاپ مقالات علمی در نشریات و فصلنامه ها و نمایه مقالات در سایت های علمی معتبر، نیاز اساسی و مهم هر محقق و استاد و دانشجویی است که موسسه قانون یار با در دست داشتن چندین مجوز نشریه در راستای پذیرش مقالات در رشته های مختلف، به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی در خدمت نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم است. از طرف واحد پژوهش موسسه قانون یار فراخوان پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته های زیر اعلام شده است:

علوم فقهی و حقوقی 

علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی

علوم تربیتی و مدیریت

علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)

علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار

چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد. 

 برای ارسال مقاله به هرکدام از فصلنامه های علمی مورد نظر خویش (با توجه به موضوع مقاله و محور های هر فصلنامه) کلیک کنید....

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید

موسسه و انتشارات قانون یار

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران، تالیف: راضیه صالحی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی شرط نامشروع ضمن عقد

در حقوق ایران

تالیف:

راضیه صالحی

 (وکیل پایه یک دادگستری)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 120 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت فقها امامیه بحثهایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن می‎باشد که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت بطور خلاصه مورد بررسی قرار می‎دهیم.متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی نداردزیرا دراینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف. گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آنها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آنها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آنها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند براساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیاردر عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل می‎شود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی کند؟

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

مولفین کتب و نویسندگان محترم، موسسه قانون یار به عنوان یکی از موسسات معتبر کشور (با در دست داشتن چهار مجوز انتشارات و هفت مجوز نشریه علمی) از تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که قصد تالیف و چاپ کتب و آثار علمی خویش را دارند دعوت به عمل می آورد با ارسال فایل پایان نامه یا فایل دستنوشته های آماده نشر به ایمیل انتشارات به آدرس ghanonyar.tehran@yahoo.com صفر تا صد چاپ کتاب خویش را به این موسسه واگذار کنند و بدین واسطه به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید. موسسه قانون یار تمام تلاش خویش را در راستای جا انداختن کتاب در سراسر کشور و همچنین فضای مجازی می نماید. 

این موسسه با مالکیت بیش از صد سایت علمی، کتاب شما را در فضای مجازی به عنوان اولین و بهترین کتاب (در موضوع اختصاصی کتاب) در موتورهای جستجوی گوگل درج و اطلاع رسانی کرده و در معرض دید تمام محققین و پژوهشگران قرار می دهد. به نحوی که نام شما در کمتر از یک سال در جامعه حقوقی کشور بدرخشد و با جستجوی ساده عنوان کتاب خویش یا نام خود در گوگل، شاهد درخشش کتاب و آثار علمی منتشره خویش  باشید. به همین منظور می توانید با مشاوران پژوهشی موسسه قانون یار تماس بگیرید: خانم دکتر قبادی 09196748625 (ضمنا می توانید سوالات و درخواست های خود را از طریق پیام رسان های ایتا، واتس آپ، تلگرام، روبیکا و ... به شماره 09100636002 ارسال نمایید) 

جهت ارسال فایل کتاب و شرایط چاپ آثار پژوهشی در انتشارات قانون یار (مخصوص چاپ کتب فقهی و حقوقی) یا انتشارات فرزانگان دانشگاه (مخصوص کتب دانشگاهی، پژوهشی، عمومی و دیگر موضوعات)  یا انتشارات فرواک (مخصوص کتب کودک و نوجوان) کلیک کنید

همانطور که می دانیم چاپ مقالات علمی در نشریات و فصلنامه ها و نمایه مقالات در سایت های علمی معتبر، نیاز اساسی و مهم هر محقق و استاد و دانشجویی است که موسسه قانون یار با در دست داشتن چندین مجوز نشریه در راستای پذیرش مقالات در رشته های مختلف، به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی در خدمت نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم است. از طرف واحد پژوهش موسسه قانون یار فراخوان پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته های زیر اعلام شده است:

علوم فقهی و حقوقی 

علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی

علوم تربیتی و مدیریت

علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)

علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار

چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد. 

 برای ارسال مقاله به هرکدام از فصلنامه های علمی مورد نظر خویش (با توجه به موضوع مقاله و محور های هر فصلنامه) کلیک کنید....

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید

موسسه و انتشارات قانون یار

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به حقوق آلمان، تالیف شارُن نجف خانی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

سیاست جنایی ایران در قبال جرائم زیست محیطی با نگاهی به حقوق آلمان

تالیف

شارُن نجف خانی

(مدرس دانشگاه)

ویراستار

محسن شهسواری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 130 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است.در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

مقدمه. 9

فصل اول.. 11

سیاست جنایی ،ارکان و انواع جرایم زیست محیطی.. 11

فصل دوّم.. 61

پاسخ های نظام حقوقی ایران به جرایم محیط زیست و آیین دادرسی مربوطه. 61

فصل سوم.. 89

بررسی محیط زیست با نگاهی حقوق آلمان.. 89

پیشنهادات... 107

منابع و مآخذ.. 109

ضمایم

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر، نویسنده: آرش نافیان دهکردی ناشر: انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر

• نویسنده:
•  آرش نافیان دهکردی
• 
  
• ناشر: انتشارات قانون یار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 136 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت آرش نافیان دهکردی در کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، جوانب فقهی و حقوقی مجرمین علیه امنیت ملی (محاربین) و امنیت حکومت اسلامی (بغات) در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد نظرسنجی قرار داده است.در این کتاب دو موضوع مهم و برجستۀ جرم علیه امنیت مردم و حکومت، از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و ارکان هر یک از آن‌ها بیان و ریشه‌یابی شده و میزان تأثیر تصویب قوانین بر بازدارندگی و کاهش جرم محاربه و بغی از نظر وکلا و قضات مورد سنجش قرار گرفته است.با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانون‌گذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است.بر این اساس در این پژوهش با تنظیم پرسشنامه‌ای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعۀ حقوقی حال حاضر فراهم شود. از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیرۀ پیامبر و ائمه است بر نحوۀ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مؤثر بوده و قانون‌گذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است.از طرفی به دنبال تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص شده افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیشگیری از جرم و ثبات سیاسی مؤثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آن‌ها تضمین‌ کنندۀ کامل اﻣﻨﯿﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓﺮاد نبوده و بر جامعۀ بین‌المللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست. همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شده که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.در بخشی از کتاب بررسی ریشه‌های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر می‌خوانیم:

در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانون‌گذار گذاشته است و به نظر می‌رسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری برای این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به حکومت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانسته‌اند و با توجه به اینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بی‌طرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی می‌باشد، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم، متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.

نکته قابل توجه اینکه مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بین‌اللملی تثبیت گردیده است و مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند از نظر اسلام و موازین شرعی اجرا نمی‌شود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاء دم محکوم به قصاص می‌شود. همان‌طوری که ابن‌مجلم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام و از اینجا روشن می‌گردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی باید اجرا شود و مجازات بر اساس جرم عادی در نظر گرفته شود. هر چند که علمای حقوق نظرات مختلفی در این مساله داده‌اند. بنابراین اگر کسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم محاربه درباره وی اجرا می‌گردد و لازم نیست محاکمه وی بر حضور هیئت منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد به دست می‌آید که در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی باید از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردار باشد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهشی این اثر علمی
فصل سوم: مواد و روش‌ها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی

تالیف

دکتر علی رزمان

استاد دانشگاه

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 200 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و ... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعه‌ی بین‌المللی اولیه که مخلوق اراده‌ی دولت‌ها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بوده‌ایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبوده‌اند. از نگرش جامعه‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی، اگر بتوان به وجود پدیده‌ مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمی‌گردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوه‌های ارتکاب آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت بوده است. یکی از اوصاف جامعه بین‌المللی جدید، ظهور پدیده‌های مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمان‌یافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمان‌یافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پول‌شویی و ... خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعه‌ی بین‌المللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمان‌یافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بین‌المللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پول‌شویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است. پول‌شویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب‌نظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همان‌گونه که از این واژه استنباط می‌شود، پول‌ کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر می‌شود. منظور از پول کثیف در ادبیات پول‌شویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می‌شود این فعالیت های مجرمانه جرایم منشأ هستند که مصادیقی از جرایم علیه اموال و یا جرایم سازمان یافته می باشند.مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیت‌شان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش می‌کنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پول‌های آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پول‌شویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر می کند و به گونه ای تصور می شود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 11

کلیات.. 11

مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 11

بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی.. 12

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 28

بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 34

بند سوم: مبانی اقتصادی.. 36

مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی.. 39

بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی.. 45

فصل دوم. 61

اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی.. 61

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی.. 61

بند اول: سازمان یافتگی.. 61

بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان.. 66

بند سوم: فراملی بودن.. 69

بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 71

مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی.. 74

بند اول: استقرار. 75

بند دوم: استتار. 77

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی.. 81

بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 82

بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع. 87

بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی.. 89

بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 92

فصل سوم. 101

عناصر جرم پول‌شویی.. 101

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی.. 101

مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی.. 104

بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی.. 106

بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی.. 111

بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی.. 113

مبحث سوم: عنصر روانی.. 117

بند اول: سوءنیت عام. 119

بند دوم: سوءنیت خاص.... 120

فصل چهارم. 123

پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی.. 123

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری.. 123

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی.. 123

بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 131

مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 152

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن.. 152

بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی.. 161

مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی.. 168

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت... 168

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 170

بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 173

نتیجه‌گیری پایانی... 179

منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید، تالیف: سید بنان شاه جهان پور از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تشدید مجازات

در قانون مجازات اسلامی جدید

تالیف:

سید بنان شاه جهان پور

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 108 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد. برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تبیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت. اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجراء شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه وی را به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان یک نهاد سرکوبگر معرفی می کند، از اینرو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم ترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند. اصولا موجباتی وجود دارد که باعث می شود قانونگذاران موقعیت بزهکاران را از نظر مجازات تشدید کنند و تشدید مجازات را برای آنان در نظر بگیرند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد،اما اگر مرتکب دوباره مرتکب جرم شود وضعیت فرق خواهد داشت. یکی از مهمترین وظایف خطیر قانونگذار در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و مجازات در هنگام تقنین و وضع قوانین کیفری می باشد، لیکن رعایت تناسب بین کنش ( یا فعل ) مجرمانه و واکنش اجتماعی ( یا مجازات ) فقط به مرحله قانونگذاری محدود نمی شود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب ضروری است. این موضوع بسیار مهم در تدوین حقوق جزای معاصر تحت عنوان اصل فردی کردن مجازات مورد بحث و قبول حقوقدانان قرار گرفته است که منظور آن، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگیهایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است، به عبارت دیگر طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هرچه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیف قائل شد. از جمله نتایج این اصل مهم می توان به تشدید کیفر به هنگام تعدد و تکرار جرم اشاره کرد. عوامل تشدید کیفر در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصا اصل تفرید قضایی مجازات­ها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیش بینی شده اند.فلسفه ی تشدید مجازات در مورد فوق عدم تنبه و ترس مرتکب جرم از مجازات مقرر در قانون یا اصلاح نشدن او می باشد، که ممکن است در آینده نوعی حس تجری و گستاخی را در وی به وجود بیاورد، به همین علت به قاضی اجازه داده می شود که در صورت ارتکاب مجدد جرم، نسبت به مجرم شدت عمل به خرج دهد. تشدید کیفر همیشه با مجوز قانون است، زیرا در غیر این صورت مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها خواهد بود. در حقیقت یکی از راهکارهای نظام های کیفری در مبارزه با جرایم متعدد و مکرر که ضرر سنگینی برای جامعه دارند، تشدید مجازات می باشد. می توان گفت که استفاده از تشدید مجازات به معنای متناسب کردن مجازاتها با جرایم ارتکابی شدید می باشند که قاضی را در اجرای مجازاتها مکلف به تبعیت از آن می کند. در مورد تبیین فقهی تشدید مجازات می توان بیان کرد که درفقه اسلامی نیز می توان استدلال کرد که در مجازات برخی مجرمین باید شدت عمل به خرج داد و مجازاتشان را تشدید کرد چون ارتکاب برخی جرایم ضرر بسیار زیادی برای جامعه دارند به گونه ای که اوضاع، احوال و مقتضیات ارتکاب جرم، همچنین نوع و جنس جرم ارتکابی این گونه ایجاب می کند، و سبب می شود که در مجازات این مرتکبین شدت به خرج داد. از این رو تشدید مجازات که در قالب موارد تعدد و تکرار جرایم حدی و تعزیری در ابواب مخصوص به جنایات در فقه ملحوظ است مورد نظر قضات جامعه اسلامی قرار گرفته بود و امروزه در بخش کلیات تشدید مجازات و تعیین خط مشی برای تشدید مجازات جرایم مذکور در قانون و مجازاتهای حدود در قوانین مجازات کشورهای اسلامی علی الخصوص کشور ایران لحاظ می شود. اخد چنین رویه ای توسط کشورهای اسلامی به دیدگاه های مشهور فقها درباره برخی جرایم حدی و اعمال قاعده تعدد در حدود و تشدید در صورت تکرار جرم حدی در مرتبه سوم یا چهارم برمیگردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصووب 1392 به تشدید مجازات توجه کرده و آن را به شکل علل مشدده عام ( تعدد و تکرار جرم ) و علل مشدده خاص (عنف، مستی، سردستگی، ......) مطرح کرده است. قانونگذار به شدت و خفت جرایم توجه می کند و مطابق با ضرر وارده جرایم به جامعه مجازات تعیین می کند. برخی جرایم وجود دارند که ضرر زیادی به جامعه می رسانند و دفع آنها نیاز به مجازاتهای سنگین تری نسبت به مجازاتهای دیگر دارد، از اینرو مبارزه با چنین جرایمی باید در قالب تشدید مجازات ها صورت گیرد. از سویی برخی اوضاع، احوال و شرایط حین ارتکاب جرم باعث می شود که جرم برای جامعه خطرناک تر شود، مثلا جرمی که با مستی ارادی به وقوع بپیوندد از جرایم دیگر خطرناک تر است، چون مجرم با جسارت و گستاخی بیشتری مرتکب جرم می شود و مبارزه با چنین مجرمی مجازاتی مشدد را می طلبد که باید در قالب اصول کلی حقوقی و قانونی به اجراء درآید . می توان اذعان کرد که مهمترین دلیل تحقیق درباره تشدید مجازات از دیدگاه فقهی و حقوقی بیان دیدگاه های دوطرف یعنی فقهاء و حقوقدانان می باشد که به غنای فهم در این مساله کمک می­کند، و در سنجش مشروعیت قوانین در مسائل کیفری از دیدگاه آموزه های شریعت ما را یاری می­رساند .

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 11

فصل اول.. 15

پیشینه پژوهش.... 15

فصل دوم.. 23

مبانی تشدید مجازات... 23

فصل سوم.. 33

علل تشدید مجازات... 33

خلاصه نتایج حاصله از این کتاب... 97

منابع و مآخذ.. 105

منابع فارسی.. 105

منابع غیر فارسی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

مولفین کتب و نویسندگان محترم، موسسه قانون یار به عنوان یکی از موسسات معتبر کشور (با در دست داشتن چهار مجوز انتشارات و هفت مجوز نشریه علمی) از تمامی نویسندگان و پژوهشگرانی که قصد تالیف و چاپ کتب و آثار علمی خویش را دارند دعوت به عمل می آورد با ارسال فایل پایان نامه یا فایل دستنوشته های آماده نشر به ایمیل انتشارات به آدرس ghanonyar.tehran@yahoo.com صفر تا صد چاپ کتاب خویش را به این موسسه واگذار کنند و بدین واسطه به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید. موسسه قانون یار تمام تلاش خویش را در راستای جا انداختن کتاب در سراسر کشور و همچنین فضای مجازی می نماید. 

این موسسه با مالکیت بیش از صد سایت علمی، کتاب شما را در فضای مجازی به عنوان اولین و بهترین کتاب (در موضوع اختصاصی کتاب) در موتورهای جستجوی گوگل درج و اطلاع رسانی کرده و در معرض دید تمام محققین و پژوهشگران قرار می دهد. به نحوی که نام شما در کمتر از یک سال در جامعه حقوقی کشور بدرخشد و با جستجوی ساده عنوان کتاب خویش یا نام خود در گوگل، شاهد درخشش کتاب و آثار علمی منتشره خویش  باشید. به همین منظور می توانید با مشاوران پژوهشی موسسه قانون یار تماس بگیرید: خانم دکتر قبادی 09196748625 (ضمنا می توانید سوالات و درخواست های خود را از طریق پیام رسان های ایتا، واتس آپ، تلگرام، روبیکا و ... به شماره 09100636002 ارسال نمایید) 

جهت ارسال فایل کتاب و شرایط چاپ آثار پژوهشی در انتشارات قانون یار (مخصوص چاپ کتب فقهی و حقوقی) یا انتشارات فرزانگان دانشگاه (مخصوص کتب دانشگاهی، پژوهشی، عمومی و دیگر موضوعات)  یا انتشارات فرواک (مخصوص کتب کودک و نوجوان) کلیک کنید

همانطور که می دانیم چاپ مقالات علمی در نشریات و فصلنامه ها و نمایه مقالات در سایت های علمی معتبر، نیاز اساسی و مهم هر محقق و استاد و دانشجویی است که موسسه قانون یار با در دست داشتن چندین مجوز نشریه در راستای پذیرش مقالات در رشته های مختلف، به عنوان بزرگترین مرکز پژوهشی در خدمت نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم است. از طرف واحد پژوهش موسسه قانون یار فراخوان پذیرش و چاپ مقالات علمی در رشته های زیر اعلام شده است:

علوم فقهی و حقوقی 

علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی

علوم تربیتی و مدیریت

علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)

علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی

همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار

چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد. 

 برای ارسال مقاله به هرکدام از فصلنامه های علمی مورد نظر خویش (با توجه به موضوع مقاله و محور های هر فصلنامه) کلیک کنید....

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید

موسسه و انتشارات قانون یار

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگزین های حبس و زندان در حقوق جزای ایران، تالیف کورش زارع از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگزین های حبس و زندان

 در حقوق جزای ایران

تالیف

کورش زارع

ویراستار

آزیتا اسدی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 177 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت مثلث قانون جرم , و مجازات از دیر باز در اجتماعات انسانی نقشی اساسی داشته است . از زمانی که انسانها پا ار عرصه جامعه بدوی فراتر گذاشتند و در وادی جامعه مدنی گام نهادند, همواره قانون و حقوق در درون این مثلث باز تولید می شده است و بسته نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی هر جامعه اقتضا و مناسبت خاص خود را پیدا می کرده است.در قرون وسطی و دوران حاکمیت خودکامگی مجازات و کیفر ابزارها و روشهای خاص خود را داشته است و براساس آن تعامل میان قانون جرم و مجازات صورت می گرفته است ولی در دوران جدید تعریف قانون و تعامل میان قانون و مجازات نیز تغییر کرده است و بالاخره در سیستم حقوقی کشور ما نیز جایگاه زندان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز به طور روشن مشخص نیست که نگاه و منظر دستگاه قضایی به زندان ناشی از نگرش حقوقی اسلام است یا ناشی از نگرش حقوقی غرب (خصوصاً فرانسه انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او، جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمیشود، از سوی دیگر، انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد و این کار عملا امکان پذیر نیست، لذا انسان اگر به حال خود رها شود و حوزه فعالیت های او محدود نگردد قطعا اصطکاک و تصادم به وجود خواهد آمد، چرا که انسان با توجه به غرایزی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استخدام و استثمار نماید و در نتیجه اجتماع انسان گرفتار هرج ومرج و نا امنی خواهد شد ، و برای جلوگیری از نا امنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح میگردد و بعضا  اجرای قانون موجب زندان میگردد،و ضرورت وجود زندان احساس میشود . 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

بخش نخست... 11

ماهیت،پیشینه و اسباب رویکرد به جایگزین های حبس در حقوق ایران وانگلیس.... 11

بخش دوم.. 87

نگرش های حقوقی به اقسام جایگزین های حبس در ایران و انگلیس.... 87

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی، تالیف میلاد میوه یان از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

مولف

میلاد میوه یان

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ویراستار

هادی رضایی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 210 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند. با وجود این  در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده 365 ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

بخش اول.. 9

کلیات... 9

بخش دوم.. 49

آثار فساد عقد در عقود معوّض.... 49

بخش سوم.. 159

آثار فساد عقد در عقود غیرمعوّض.... 159

بخش چهارم.. 191

نتیجه گیری.. 191

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران