انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری، مولف نوشین اکبری دوبرجی از موسسه و نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری
مولف
نوشین اکبری دوبرجی
ویراستار
مریم کهریزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 140 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این کتاب اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم. بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی41
نتیجه گیری و پیشنهادات مولف133
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه درحقوق کیفری ایران، مولف: مختارفتاحی، موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه
درحقوق کیفری ایران
مولف:
مختارفتاحی
(دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آدم ربایی وجرایم مشابه ازمصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشترازآن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشترشخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و درمنابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتردر نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصرعمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد وتکراروتعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا دراین مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، دراعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید ولغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است . توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفرشناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیزدائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق دراجزاء وارکان این جرم ومقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و نیزمخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیزبیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است . نگارنده در این کتاب به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد. در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که دراین صورت از علل مشدده مجازات می باشد . دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را ازمسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است . این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت، سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه13
فصل نخـست: ماهیـت و سابقـه جرم انگـاری آدم ربـائی و جرائـم مشـابه13
مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه14
بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی15
بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی16
بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی17
گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه21
مبـحث دوم:سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه38
بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 130439
بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/133540
گفتاردوم :جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه بعد از انقلاب49
بند اول :قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 136249
فصـل دوم : ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه51
بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار54
بند دوم : استفاده از عنف تهدید و حیله ( عدم رضایت بزه دیده )71
واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرایم مشابه83
فصـل نخسـت: واکنـش کیفـری سـرکوبـکر83
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرایم مشابه85
گفتار اول :مجازات ساده آدم ربایی وجرایم مشابه87
گفتاردوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه87
گفتارسوم: مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم102
بنداول : مجازات شروع به جرم102
بند دوم : مجازات همکاری در جرم106
مبحث دوم) مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه112
فصـل دوم: واکنـش کیفـری ارفـاقـی117
مبحث اول :معافیت و تخفیف مجازات117
بنداول :کیفیات مخففه قانونی121
بند دوم : کیفیات مخففه قضایی121
مبحث دوم:تعویق ، تعلیق ، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط125
بند اول ) تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات125
بند دوم ) نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط130
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قانون اساسی فرانسه با آخرین اصلاحیه، همراه با متن کامل انگلیسی-مترجمین: دکتر حشمت الله فلاحت پیشه و دیگران از قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قانون اساسی فرانسه
با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی
با آخرین اصلاحیه
همراه با متن کامل انگلیسی قانون اساسی فرانسه
مترجمین:
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه
(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه)
دکتر علیرضا شکر بیگی
(عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)
معین مرادی کرتویجی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: رقعی
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 170 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی متن فارسی قانون اساسی فرانسه و تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه می‌پردازد.ملت فرانسه، آن گونه که در اعلامیه 1789 تعریف و در مقدمه قانون اساسی 1946 تکمیل گردیده و بر آن تأکید شده است، همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال 2004 پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می‌دارد.بنابراین اصول و اصل آزادی اراده ملتها، جمهوری به سرزمین‌های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند، نهادهای نوینی اعطا می‌نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه‌ریزی شده باشند. فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، مردم سالار و اجتماع محور است و قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی حمایت می‌کند.در بخشی از کتاب قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of france) می‌خوانید:تقسیمات ماوراء بحار که به موجب اصل حاضر اداره می‌شوند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که منافع خاص هریک را در بطن جمهوری مد نظر قرار می‌دهند. اساسنامه مزبور به موجب قانون سازماندهی تعریف شده که پس از اخذ نظر مجلس مشورتی به تصویب رسیده است، قانون فوق موارد مشروحه ذیل را مقرر می‌دارد:شرایط اعمال قوانین و آیین نامه‌ها در مورد مزبور؛ صلاحیت‌های تقسیمات مزبور، به استثناء صلاحیت‌هایی که تاکنون تقسیمات مورد نظر اعمال نموده‌اند، انتقال صلاحیت‌های دولت نمی‌تواند به موارد مندرج در بند چهارم اصل هفتاد و سوم مربوط شود، موارد فوق در صورت اقتضاء به موجب قانون سازماندهی تدقیق و تکمیل می‌شود؛ قواعد سازماندهی و عملکردی نهادهای تقسیمات و نظام انتخاباتی مجلس مشورتی آن؛ شرایط مشورت با نهادهای تقسیمات در خصوص لوایح و پیشنهادهای قانونی و طرح‌های ترتیبات قانونی یا فرامین دولتی حاوی مفاد خاص تقسیمات و همچنین تنفیذ یا تصویب تعهدات بینالمللی منعقده در زمینه‌های مورد شمول صلاحیت تقسیمات مزبور؛ قانون سازماندهی همچنین می‌تواند برای تقسیمات دارای خود مختاری شرایطی را تعیین کند که در آن شرایط:شورای حکومتی بر برخی اقدامات مجلس مشورتی، که به موجب صلاحیت‌های مورد اعمال مجلس مزبور در حیطه قانون اجرا می‌شود، پایش خاص قضائی اعمال نماید؛ مجلس مشورتی می‌تواند قانون توشیح شده پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تقسیمات را اصلاح نماید، هرگاه شورای قانون اساسی که مورد رجوع مقامات تقسیمات واقع شده این امر را تأیید نموده باشد که قانون مزبور در حیطه این تقسیمات اجرا شده است؛ تدابیر ملل به واسطه الزامات محلی می‌تواند در راستای منافع مردم، در زمینه دسترسی به کار، در مورد حق اقامت برای اشتغال به فعالیت‌های حرفه‌ای یا برای حفاظت از میراث مالی توسط تقسیمات اتخاذ گردد؛ تقسیمات می‌توانند، تحت پایش حکومت، در اعمال صلاحیت‌های حکومتی، با احترام به تضمینات اعطایی به مجموع سرزمین ملی برای اعمال آزادی‌های عمومی مشارکت نمایند. سایر انحاء سازماندهی خاص تقسیمات ناشی از اصل حاضر به موجب قانون پس از مشورت با مجلس مشورتی آنها تعریف و اصلاح میگردد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
متن فارسی قانون اساسی فرانسه13
فصل پنجم : روابط بین دولت ومجلسین27
فصل ششم : معاهدات و توافق های بین المللی38
فصل هفتم : شورای قانون اساسی40
فصل دهم : مسئولیت کیفری اعضای دولت48
فصل یازدهم : شورای اقتصادی و اجتماعی49
فصل یازدهم مکرر : مدافع حقوق50
فصل سیزدهم : مقررات انتقالی مربوط به کالدونیای جدید59
اصول هفتاد و هشتم تا هشتاد وششم60
فصل چهاردهم : توافق های الحاقی60
فصل پانزدهم : جوامع اروپایی و اتحادیه اروپایی61
تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه65
انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن66
کنفدراسیون عمومی کار (س.ژ.ت ) بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه71
بررسی قوه ی قضاییه ی و نحوه ی اداره کشور73
قانون اساسی فرانسه به زبان اصلی با آخرین اصلاحیه
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی، مولف ژیلا محمودی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی
مولف
ژیلا محمودی
ویراستار
شبنم رستمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی11
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی21
گفتار سوم: شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی26
گفتار اول: جزای نقدی ثابت و نسبی31
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)36
تکلمه- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی40
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی41
گفتار سوم:هدف مقنن از تعیین جزای نقدی45
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن49
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی شخص ثالث52
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی63
فصل پنجم: مفاهیم مشابه جزای نقدی65
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه65
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم67
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه71
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی76
گفتار پنجم: تمیز جزای نقدی از جریمه مدنی79
گفتارششم: تمیز جزای نقدی از جریمه انتظامی 81
عوامل موثر در تعیین جزای نقدی83
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی83
الف: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 130484
ب: تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 131184
ج: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 135287
د: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 137089
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی91
الف: تکرار جرم به موجب قانون عمومی 130492
ب: تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 135294
ج: تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی95
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی98
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی99
الف- احتساب در زمام حکومت قوانین مجازات عمومی100
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی101
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304106
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352107
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی109
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی110
گفتار اول: عقاید متعارض در تعلیق جزای نقدی113
گفتار دوم: سابقه تعلیق جزای نقدی و موقعیت کنونی آن115
الف- در قانون مجازات عمومی 1304115
ب- به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات 1346116
ج- تعلیق جزای نقدی در قانون راجع به مجازات اسلامی119
د- موقعیت کنونی تعلیق جزای نقدی121
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی125
گفتار اول: مفهوم و سابقه این تبدیل125
الف: قبل از قانون مجازات عمومی 1352127
ب: بعد از قانون مجازات عمومی 1352129
گفتار دوم: موقعیت تبدیل در زمان حاکمیت قوانین مجازات اسلامی130
اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن141
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن142
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی142
ب- موارد تأخیر اجرای حکم جزای نقدی143
1- اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار به محکوم علیه144
گفتار دوم: مقامات صلاحیتدار اجرای جزای نقدی147
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی151
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی153
الف- طریقه وصول از دیدگاه مدتی154
1- جواز و عدم جواز تقسیط جزای نقدی163
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن176
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی177
تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی181
فصل دوم: عوامل مؤثر در اجرای نقدی189
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم189
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تعذر در اجرای تعهد با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی، مولفین آریا عزیزی-مریم صادقی صدیق از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تعذر در اجرای تعهد
با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
مولفین
آریا عزیزی
مریم صادقی صدیق
ویراستار
مریم کهریزی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 162 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمانها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین ، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگیهایی روبروست و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است ، به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. این کنوانسیون مصوب گروه کاری تخصصی آنسیترال در حال حاضر تنها کنوانسیون جامع مصوب آنسیترال حاکم بر قراردادهای بیع در سطح بین المللی است. پیش از تصویب این کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی در بخش مقررات شکلی و ماهوی از مقررات مندرج در Ulis و Ulof مصوب کنوانسیون لاهه 1964 بهره مند میشدند ولی مقررات کنوانسیون 1980 هر دو بخش مسائل شکلی قراردادهای بیع بینالمللی از قبیل نحوه شکل گیری قرارداد، قلمرو کنوانسیون، تفسیر کنوانسیون و یا قرارداد، و مسائل ماهوی از قبیل زمان و مکان شکل گیری قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر ، انتقال مالکیت و مبحث خسارات را در یک جا جمع کرده است. یکی از مباحث مهم در کنوانسیون موضوع عدم امکان اجرای تعهد در حقوق قراردادها است که بطور خاص در ماده 79 و 80 کنوانسیون تبیین میگردد. در حقوق ایران اگرچه اصطلاح قوه قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته؛ ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را برساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است که مهمترین آنها مواد 227 و 229 آن قانون است... جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
عدم امکان اجرای تعهد در حقوق ایران9
عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها73
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از نویسنده سیروس کاظم پور ناشر انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن
تالیف:
سیروس کاظم پور
وکیل پایه یک دادگستری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن نوشته سیروس کاظم پور، به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان اسلام آباد غرب انجام گرفته است.یکی از مسائل نگران کننده جامعه در شرایط کنونی، مسئله سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به ویژه در بین نوجوانان و جوانان است. پیامد این مسئله هم اکنون در خانواده‌ها و اجتماع مشاهده شده، به نحوی که عملا بنیان روابط فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار داده تا جایی که بعضا باعث وقوع جرم و جنایت‌های فراوانی با اعمال و رفتارهای خشونت‌آمیزی گردیده است. مصرف مواد مخدر به عنوان عادتی فردی و حتی اجتماعی در تمام جوامع بشری، مردان و زنان بسباری را خصوصا در سنین نوجوانی تا میان سالی و حتی کهنسالی درگیر نموده، به نحوی که هم سلامت فرد و جامعه را به خطر انداخته و هم موجبات انحطاط روانی و اخلاقی افراد را نیز فراهم ساخته است.
نتایج به دست آمده از کتاب حاضر به نحو ذیل است:
الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.
در بخشی از کتاب علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی و راهکارهای پیشگیری از آن می‌خوانید:
اثرات دراز مدت مصرف کراک:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: انواع مواد مخدر
فصل سوم: عوامل گرایش به مواد مخدر صنعتی
فصل چهارم: متودولوژی
فصل پنجم: یافته‌های پژوهش
فصل ششم: تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
منابع و مأخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران، تالیف کیانوش نصرتی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران
تالیف
کیانوش نصرتی
ویراستار
محمدرسول نصرتی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این کتاب نشان می دهد که دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی مـی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در شـورای حل اختلاف محدود و احصاء شـده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوانــد با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مقــام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
میانجیگری و حل اختلاف در نظام کیفری ایران43
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانک‌ها (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) از مولف مهدی ابراهیم زاده از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
........
عوامل مؤثر در وصول مطالبات معوق بانک‌ها
(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد شعب غرب استان مازندران)
مولف
مهدی ابراهیم زاده
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزایندۀ مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر، توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. به این دلیل اهمیت یافتن راهکار هایی برای رفع این مشکل بیش از پیش آشکار شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در وصول مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک‌ها در بانک مهر اقتصاد (مطالعه موردی، شعب غرب استان مازندران) می باشد. این کتاب از لحاظ روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی مدیران شعب و معاونین، کارشناسان اداره اعتبارات و کارشناسان ستادی، کارشناسان اداره اجرای احکام و حقوقی، روسا و مسئولین اعتبارات شعب و کارکنان با سابقه بیش از 10 سال در تمامی شعب بانک مهر اقتصاد منطقه غرب استان مازندران (نور تا رامسر) که تعداد آنها به 60 نفر می‌رسد. نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به موضوع و هدف این اثر علمی، از آزمون های، آلفای کرونباخ،کومولوگراف- اسمیرنوف، مقایسه میانگین وفریدمن و نرم افزارspss استفاده شد. بررسی نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با بکارگیری کارکنان با تجربه در بخش اعتبارات که از مشتریان کلیدی و خوش‌حساب‌ها اطلاعات کافی و وافی دارند و همچنین با آموزش مناسب به آنها می‌تواند بر وصول مطالبات سر رسید گذشته و معوق موفق بود. طی دو دهه اخیر بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به‌عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می‌کند (حیدری و همکاران، 1389). بحران مالی 2008 که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشانده از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. افزایش مطالبات معوق بانکی به مثابه زنگ خطری است که نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای بخش واقعی اقتصادی هم به‌صدا درآمده است (ماهنامه اقتصادی ایران، 1389). لذا تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وخامت ترازنامه بانک‌ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران‌های اقتصادی در سطح کشور و بینالمللی است که افزایش سهم وام به دارایی بانک‌ها بطور کلی افزایش مطالبات نامناسب، بد، معوق و مشکوک‌الوصول، به‌طور خاص، مهمترین دلیل وخامت ترازنامه بانک‌ها است. ضعف مقررات هدایت کننده و بی‌تجربه بون بانک‌ها در غربالگری و نظارت بر قرض‌گیرندگان، باعث افزایش زیان وام‌ها و فزونی گرفتن مطالبات معوق شده که این خود باعث نقصان ارزش ویژه بانک‌ها گردیده است. نتیجه چنین وضعیتی برخورداری از منابع کمتر برای اعطای وام شده، که به ناچار انقباض در اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. افزون بر این وخامت شدید ترازنامه مانند آنچه در مکزیک 1995- 1994، آسیای شرقی 1998- 1997 و آرژانتین 2002-2001 مشاهده شد، باعث هراس بانکی، سقوط بانک‌ها و بحران‌های عظیم مالی شده است(کردبچه1390). لذا با این پیش‌زمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروزه در مرحله اول بانک‌های کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید می‌کند به وضوح به تصویر می‌کشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی برجای می‌گذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و مورد توجه کارشناسان اقتصادی کشور قرار گرفته است.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ، تالیف: دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی
تالیف:
دکتر علی رزمان
(مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 224 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت همانگونه که اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان آثار مفید فراوانی دارد ، پیش بینی آنها پس از دوران زندان تحت عناوین مختلفی مانند مجازات تکمیلی ، مجازات جایگزین و... می تواند اهداف اصلاحی سودمندی را به بار آورد. در قانون مجازات اسلامی در دستوراتی که در مدّت تعلیق محکوم ملزم به رعایت آن است اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . ممکن است قاضی با توجه به شرایطی که محکوم باید در مدّت آزادی مشروط رعایت نماید ، این دستور را برای محکوم در مدّت آزادی مشروط و همچنین درتکرار جرم (مصرح د رماده 48 مکرر) مقرّر کند. در ق.م.ا 1392 ،نیز این دست از اقدامات فرهنگی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ی «23» ،«الزام به تحصیل»یکی از مجازات های تکمیلی است که ویژگی تربیتی داردوقاضی می تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ی «43» ق.م.ا 1392 یکی از دستوراتی که در تعویق مراقبتی ، قاضی می تواند محکوم را ملزم به رعایت آن کند در بند«ح» آمده است : گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دو ره های تربیتی ،تحصیلی یا ورزشی . این بند مصداق بارز اقدامات فرهنگی است که در تعویق مراقبتی ،تعلیق مراقبتی،آزادی مشروط قاضی می تواند محکوم را با توجّه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی محکوم وخانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ملزم به انجام آن کند.در نظام نیمه آزادی نیز محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیّت های حرفه ای وآموزشی را در خارج از زندان انجام دهد . همانگونه که ملاحظه می شود محکوم در این مورد می تواند برای انجام اقدامات فرهنگی نظیر فعالیت های آموزشی وحرفه آموزی وهمچنین مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی مثل شرکت در کلاس های یادگیری مهارت های اساسی زندگی، حقوق ومسئولیت در خانواده ، در بیرون از زندان باشد. در مجازات های جایگزین حبس نیز دردوره مراقبت به حکم دادگاه محکوم ملزم به اجرای دستورات تعویق مراقبتی می شود که یکی از آنها الزام به تحصیل است . در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکّب جرایم تعزیری می شوند وسن ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی دارند دادگاه می تواند هر گاه مصلحت بداند حسب مورد ازوالدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی تعهّد به فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی یا فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی بگیرد واعلام نتیجه را د رمهلّت مقرّر از آنها اخذ نماید. لازم به ذکر است اگر وضع طفل یا نوجوان ورفتار او با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش مددکار اجتماعی ، تغییر کرده باشد و مثبت تلقی شود دادگاه اطفال ونوجوانان هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر کند
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتاراوّل بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی32
گفتاردوم اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی38
گفتار سوم: پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ازدیدگاه اسلام43
بررسی شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی49
مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی51
گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی81
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی100
گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی100
گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی115
پیامدها و آثار اقدامات تأمینی133
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی135
گفتاراوّل آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان135
گفتارچهارم آثار کیفری اقدامات تأمینی مربوط به نگهداری اشیاء وبستن مؤسسات163
گفتارپنجم اقدامات تأمینی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)171
گفتار ششم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده ونظارتی190
گفتار هفتم آثار کیفری انتشار حکم193
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی197
گفتار اول محرومیت از حق ولایت وقیمومت و نظارت197
مبحث سوّم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی199
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه199
گفتار دوم کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان ) در ق.م.ا 1392202
گفتار سوّم انجام کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان) در سایر کشورها206
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی و تربیتی209
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی ودینی اقدامات تأمینی تربیتی209
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی حقوقی دفاع مشروع در حقوق جزای ایران تالیف میلاد میوه یان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی دفاع مشروع
در حقوق جزای ایران
تالیف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ویراستار
سحر پرنیان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 164 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است. در این کتاب برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود. کتاب حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.بدیگر سخن، ویژگی کتاب حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر حقوق جزای ایران و قانون مجازات مصوب 92 نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟ برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.در همین راستاست که اهمیت کتاب حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.در چنین وضعی است که تالیف کتاب حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران