انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب کاهش خواسته در دادرسی های مدنی، تالیف: سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کاهش خواسته در دادرسی های مدنی
تالیف
سید روح اله ترابی
(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)
سید عبداله ترابی
(وکیل پایه دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 118 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت خواهان می تواند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکننده‌ای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته‌ی خواهان بسته میشود. لیکن در این کتاب به دیدگاه های اساتید حقوق نسبت به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و بطور عملی نحوه کاهش خواسته در محاکم دادگستری و تحلیل آرای قضایی در این خصوص می پردازیم.
جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد این امتیازات است . استفاده از این امتیازات منوط بر این است که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 130، 135 و 143 مهلت دعاوی ورود ثالث ، جلب ثالث و متقابل را بیان کرده، ولی درباره مهلت دعوای اضافی؛ ساکت است. این سکوت باعث تردیدها و احتمالاتی شده است؛ یک احتمال اینکه دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی محدود نیست و تا بیش از اعلام ختم دادرسی، قابل اقامه است. احتمال دیگر اینکه به جلسه نخست دادرسی محدود باشد. بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل، جلب، ورود ثالث) ، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و درپاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است . بدان جهت ابهامات و پرسش های بیشتری در مقایسه با سایر دعاوی طاری ، در مورد این دعوی وجود دارد . در این کتاب کوشش شده ، همین تبیین ماهیت و موقعیت اختیارات مذکور در ماده 98 ، توضیحاتی راجع به مصادیق این دعوی ، شرایط اقامه و رسیدگی به آن و تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای اضافی و همچنین کاهش خواسته ارایه شود .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی23
کاهش خواسته در دادرسی های مدنی با تاکید بر رویه قضایی69
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر، تالیف جلیل شکربیگی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مسئولیت کیفری و تامین امنیت در فضای سایبر
تالیف
جلیل شکربیگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 126 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتاً مسوولیت کیفری بر کسی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتاً غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا فیلم های مستهجن. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تدابیری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلاً و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 حالت مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مسئولیت کیفری و شناخت آن در فضای سایبر9
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر و مسئولیت کیفری ناشی از آن29
عدم تامین امنیت در فضای مجازی و بررسی مسئولیت کیفری ناشی از آن101
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات، تالیف مسعود اقدسی قلعه حسن و دکتر احمد عسکری
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت
به عنوان یکی از ادله اثبات
مولفین
مسعود اقدسی قلعه حسن
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر احمد عسکری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد و املاک)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 176 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات نوشته‌ی مسعود اقدسی قلعه حسن و احمد عسکری، به بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه‌ای از یک سند معتبر می‌پردازد. در دنیای تجارت الکترونیک اسناد الکترونیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی نخواهد داشت و از طرفی به این دلیل که امضای الکترونیک را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیک و نه کاغذی انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیک بررسی شود. باید افزود که ق. ت. ا. همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیک از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود.بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیک نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق. ت. ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد.در بخشی از کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات می‌خوانیم:اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. (مثل اسکن از پرونده‌های کاغذی). بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را «سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است» با استفاده از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می‌توان سند الکترونیک را این‌گونه تعریف کرد: «سند الکترونیکی عبارت است از نوشته‌ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد. قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است: «اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده‌ها، پست الکترونیک، تلگرام، تلکس و یا تله کپی». این واژه را به طور الکترونیک می‌توان معادل «نوشته الکترونیکی» دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل‌هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم‌افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.در این گفتار اسناد الکترونیکی از نظر سطح اطمینان دسته‌بندی کرده و سپس ارزش اثباتی آنها را بیان می‌کنیم. سند الکترونیک را می‌توان از نظر سطح اطمینان با توجه به سطح ایمنی سیستم اطلاعاتی، امضای الکترویکی و سابقه به دو نوع سند رسمی الکترونیک و سند عادی الکترونیک تقسیم کرد که به بررسی آنها می‌پردازیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات، تعاریف و مبانی نظری تحقیق15
بند اول:تعریف اسناد الکترونیک15
بند دوم: تعریف لغوی اسناد الکترونیک16
بند سوم: تعریف اصطلاحی اسناد الکترونیک16
بند اول: تعریف ادله اثبات دعوا19
بند دوم: تعریف لغوی ادله اثبات دعوا19
بند سوم: تعریف اصطلاحی ادله اثبات دعوا20
بند چهارم: انواع ادله اثبات دعوا22
مبحث دوم: انواع اسناد (نحوه منشاء تولید)23
گفتار اول: اسناد سنتی(تعریف سند در معنای عام و خاص)23
بند دوم: سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن31
گفتار سوم: وضعیت حقوقی اسناد الکترونیک33
بند اول: عناصر و ارکان سند الکترونیک33
بند دوم: قابلیت اعتماد تعامل38
بند چهارم: آثار اسناد الکترونیک در اسناد بین المللی45
بند پنجم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق برخی از کشورهای خارجی49
بند ششم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق ایران56
گفتار چهارم: مبانی حقوقی تکذیب صحت سند الکترونیک60
بند اول: اظهار انکار و تردید60
جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا65
مبحث اول: عناصر اعتبار اسناد الکترونیک65
بند اول: تعریف نوشته و کارکرد آن66
بند دوم: برابری داده پیام و نوشته67
بند اول: تعریف امضاء و آثار آن72
بند دوم: تامین کارکرد های امضاء در دلیل الکترونیک74
بند اول: تعریف اصالت و کارکرد آن84
بند دوم: تامین عنصر اصالت در اسناد الکترونیک85
مبحث دوم: تاریخچه اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوا89
گفتار اول: نظام های مختلف دادرسی از نظر توجیهی90
بند اول: نظام آیین دادرسی اتهامی90
بند دوم: نظام آیین دادرسی تفتیشی90
بند سوم: نظام مختلط آیین دادرسی91
گفتار دوم: نظام دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل91
بند چهارم: سیستم حقوقی ایران97
جایگاه فقهی و حقوقی شهادت به عنوان یکی از ادله دعوی99
مبحث اول: تعریف شهادت و جایگاه آن در فقه و حقوق100
گفتار سوم: مبانی شهادت در فقه اسلامی105
گفتار چهارم: شهادت در حقوق موضوعه ایران107
بند اول: سیر تحول بحث شهادت در حقوق107
بند دوم: شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران110
بند سوم: شهادت شهود در قانون مدنی ایران110
بند چهارم: ارزش شهادت قبل از اصلاح قانون مدنی112
مبحث دوم: شرایط و لوازم شهادت113
گفتار اول: معیار ارزش شهادت113
گفتار دوم: شرایط شهادت و شاهد116
گفتار چهارم: رجوع از شهادت و جرح و تعدیل شاهد119
بند سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن121
بند اول: عنصر مادی جرم شهادت دروغ122
بند چهارم: شرط تعقیب شاهد کاذب123
گفتار هفتم: تشریفات استماع شهادت شهود124
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی:127
گفتار اول: تعارض شهادت با اقرار127
گفتار دوم: تعارض شهادت و اماره قضایی129
گفتار سوم: تعارض شهادت و اسناد رسمی131
قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیک در تعارض با شهادت135
مبحث اول: تعارض در ادله اثبات136
گفتار اول: تعریف و عناصر تعارض136
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی136
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات138
بند اول: وجود حداقل دو دلیل139
بند دوم: تنافی و تکذیب یکدیگر139
بند چهارم: حجیت ادله (تابعیت استناد)140
بند پنجم: تعارض مستقر و غیر مستقر141
گفتار سوم: بررسی اعتبار و ارزش اثباتی ادله اثبات دعوا142
مبحث دوم: جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا144
گفتار اول: قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه ای از یک سند معتبر144
گفتار دوم: جایگاه ادله الکترونیک به عنوان یکی از انواع سند رسمی در نظام حقوقی ایران146
مبحث سوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک148
گفتار اول: ارزش اثباتی سند الکترونیک عادی149
گفتار دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک مطمئن150
مبحث چهارم: تعارض سند الکترونیک با شهادت158
گفتار اول: تعارض دلیل الکترونیک با دیگر اسناد158
گفتار دوم: تعارض سند الکترونیک به عنوان یک سند رسمی با شهادت شهود160
گفتار سوم: بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان (مخالفت با ماده 1309 ق.م)162
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد، تالیف حسن جعفری از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر سکوت در انعقاد و ایجاد عقد
تالیف
حسن جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برای انعقاد یک عقد نیاز به ایجاب و قبول طرفین می باشد و بعد از انعقادعقد یکسری آثار بر طرفین یا متعاملین بار می شود. حال ما به دنبال بررسی آثار سکوت در انعقاد عقد از سوی یکی از متعاملین هستیم که در این رابطه طبق اصول حقوقی علی الاصول سکوت تاثیری بر روابط حقوقی اشخاص، تنظیم و انعقاد قراردادها ندارد و نمی تواند مبین و مبرز اراده ی شخص ساکت باشد. سکوت وضعیت شخصی است که اراده ی خویش را نفیاً و اثباتاً ابراز نمی کند و وجود احتمالات مختلف که در خصوص دلیل سکوت و موضع آن وجود دارد مانع از آن می شود که بتوان اراده ی ضمنی او را مبنای پذیرش عقد دانست.برخلاف آنچه بدواً به نظر می رسد و با توجه به وجود کثرت مثال هایی که در خصوص نقش سکوت و تاثیر آن در زندگی روزمره افراد دارد سکوت در مواردی و به صورت استثنایی دلالت بر اراده ی ضمنی شخص ساکت دارد . این موارد استثنایی را اکثر فقها و حقوقدانان در مباحث اعلام اراده پذیرفته اند ولی موارد آن را محدود به موارد خاص و معین و منوط به تحقق شرایطی دانسته اند که ما با بررسی این شرایط خاص به بررسی موضوع پرداخته و این کتاب را تحت عنوان نقش سکوت در انعقاد عقد در حقوق ایران و فقه انتخاب نموده ام. ما در این کتاب به دنبال آن هستیم که نقش سکوت در انعقاد و تحقق عقد را مورد بررسی و تفسیر قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا سکوت می تواند در ردیف اقسام اعلام اراده قرارگیرد و به واسطه سکوت اعلام اراده شخص در معاملات محقق شود یا خیر؟ سپس به تعریف سکوت و انواع سکوت پرداخته و رابطه ی مستقیم و غیر مستقیم سکوت را با اذن ، اجازه، رضایت و اقرار مورد بررسی قراردهیم و اصول و قواعد حاکم بر سکوت و استثناء های آنرا با مداقه در مواد قانون مدنی و قواعد فقهی مورد پژوهش و تحلیل قراردهیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی شیوه های ابراز اراده برای انعقاد عقد37
بررسی موارد دلالت سکوت و آثار آن نسبت به قرارداد و متعاملین67
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم، تالیف محمد صبح دل از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم
تالیف
محمد صبح دل
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت بزهکاری پدیده ای اجتماعی- انسانی است که انسانها در طول تاریخ با آن روبرو بوده اند. تمامی جوامع تا هنگام به وجود آمدن مکتب تحققی با استفاده از ابزارهای واکنشی (کیفری) با بزهکاران مقابله می کردند. با گذشت زمان مسئولان امر متوجه شدند که نمی توانند با تشدید مجازات های کیفری جلوی رشد جرم را بگیرند و اقدام به سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت استفاده از ابزارهای کنشی (غیر کیفری) به منظور جلوگیری از این پدیده شدند. سیاست گذاران جنایی نیز پس از آن در جهت مبارزه با این پدیده ، پیشگیری از وقوع جرم را به این عرصه وارد کردند. امروزه اکثر کشورهایی که پیشگیری از جرم را از اولویت های سیاست جنایی خود تلقی می کنند، شورا یا کمیسیون و یا کمیته خاصی را به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده و مسئولیت سیاست گذاری را به عهده این نهاد گذاشته اند. در هر یک از نهادهای مذکور بر حسب اهمیت نوع پیشگیری و میزان اختیارات، مقام یا مقاماتی نقش هماهنگ کننده را به عهده دارند. برای مثال در بلژیک، شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (1985) در انگلستان و ولز شورای پیشگیری از بزهکاری (1971) و در نروژ شورای عالی پیشگیری از بزهکاری (1980) با مدیریت وزیر دادگستری تشکیل شده است. در فرانسه شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (1988) تحت ریاست نخست وزیر قرار داشت. از آن پس، هیأت مشترکی از چند وزارتخانه به ریاست وزیر شهرسازی، متولی سیاست گذاری در امر پیشگیری از بزهکاری شده است در حالی که در سوئد مسئولیت شورای ملی پیشگیری از بزهکاری (1974) به یک اداره مستقل دولتی سپرده شده است. در اصل 156 قانون اساسی اعم وظایف قوه قضاییه آمده است، از جمله این وظایف در کنار قضاوت و دهها وظیفه دیگر، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است اما آیا قوه قضاییه می‌تواند نیازهای مالی افراد را تامین کند و یا شغل مناسبی را برایشان پیدا کند تا با رفع و از بین بردن علت، معلول هم منتفی و زایل شود؟ در قانون اساسی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آنها و مهیا کردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که بی‌شک اگر این مقررات از حالت نوشتاری خارج و عملی شود بسیاری از معضلات و گرفتاری‌های اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم به خودی خود تا حدودی بسته خواهد شد. از جمله این تکالیف و مقررات که در اصل سوم قانون اساسی به آنها اشاره شده، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی، معنوی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگیری کنشی و نقش قوه قضائیه13
فصل اول: پیشگیری اجتماعی و نقش قوه قضائیه14
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران15
گفتار اول: تعریف پیشگیری اجتماعی ، انواع، اهداف و تکنیک ها15
گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول19
مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم25
گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری اجتماعی25
بند اول: اقدامات قوه قضاییه در سال های اخیر در زمینه پیشگیری از جرم25
گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری اجتماعی36
بند دوم: تداخل امور با قوه مجریه با توجه به اصل استقلال و تفکیک قوا40
بند سوم: نداشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات لازم41
فصل دوم: پیشگیری وضعی و نقش قوه قضائیه42
مبحث اول: پیشگیری وضعی و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران42
گفتار اول: تعریف پیشگیری وضعی، انواع، اهداف و تکنیک ها43
بند دوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی46
گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول48
مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری وضعی از جرم55
گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری وضعی55
بند اول: نقش سازمان بازرسی کل کشور55
بند دوم: نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور59
بند سوم: نقش سازمان پزشکی قانونی65
گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری وضعی66
بند اول) وکالت بلاعزل و مشکلات مربوطه66
پیشگیری واکنشی و نقش قوه قضائیه73
فصل اول: پیشگیری عام و نقش قوه قضائیه74
مبحث اول: پیشگیری عام و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران74
گفتار اول: تعریف پیشگیری عام، انواع، اهداف و تکنیک ها75
بند دوم: مجازات‌ها و پیشگیری از جرم77
گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول81
مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری عام از جرم82
گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری عام83
گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری عام93
بند اول: تأثیر منفی مجازات های علنی و وارد شدن آسیب های اجتماعی به خانواده های مجرمین93
بند دوم: سیاست سرکوبگرانه و امنیت گرا96
فصل دوم: پیشگیری خاص و نقش قوه قضائیه99
مبحث اول: پیشگیری خاص و جایگاه آن در قوانین و مقررات ایران99
گفتار اول: تعریف پیشگیری خاص، انواع، اهداف و تکنیک ها99
بند دوم: اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم100
گفتار دوم: بررسی و نقد قوانین و مقررات مربوطه و نقش سازمانهای مسوول106
مبحث دوم: بررسی وظیفه قوه قضائیه در حوزه پیشگیری خاص از جرم109
گفتار اول: اقدامات و تکالیف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری خاص110
بند اول: تکالیف شکلی و ماهوی دستگاه قضایی در زمینه ی بازپروری بزه کاران110
بند دوم: نقش سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی114
گفتار دوم: چالش های فراروی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری خاص117
بند اول: آثار شوم بی عدالتی وبرچسب زنی به افراد119
بند دوم: افزایش جمعیت کیفری121
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی ضمانت در اسناد تجاری، مؤلف حیدر عمرانی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی ضمانت در اسناد تجاری
مؤلف
حیدر عمرانی
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت از جمله مباحث حقوق تجارت، مبحث «اسناد تجاری» است. قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، سفته و چک را بیان کرده است اما اسناد مزبور را تحت عنوان «اسناد تجاری» مورد بحث می گیرند. هرچند در مورد این عنوان و حوزه ی شمول آن در حقوق ایران مباحثات فراوانی در جریان بوده است. اگرچه برات، سفته و چک از جمله ی این اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غیرتاجر ردوبدل شود نیز تابع قانون اجارت هستند و به آنها «اسناد تجاری» گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند. نظیر: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری و ... این اسناد که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده ی آن را دارند و علاوه بر خود برات عبارتند از: سفته و چک. اسناد مورد اسناد مورد اشاره نقشی نظیر پول دارند. اسناد تجاری در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در فانون مدنی آمده محسوب هستند اما نسبت به اسناد عادی، مزایایی دارند که به دارنده اطمینان بیشتری در وصول طلب می دهد. از جمله اینکه دارنده سند حق دارد در سررسید سند به موجب ماده 249 قانون تجارت در صورت عدم پرداخت به صادرکننده، قبول کننده و ظهرنویس منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند همچنین امروزه برات، سفته و چک به خودی خود استقلال داشته و بدون در نظر گرفتن معاملات اصلی و پایه دارای اعتبار هستند و عدم اعتبار یا عدم اجرای معامله ای که سند تجاری از آن ناشی شده است در اعتبار سند تجاری وارد نمی نماید و مسئولین پرداخت سند نمی توانند به استناد عدم انجام معامله ی اصلی و یا عدم اجرای تعهدات، از پرداخت سند امتناع کنند. روابط حقوقی بین صادرکننده سند و گیرنده ی سند تجاری، تأثیری در حقوق دارنده ی سند ندارد و دارنده دارای حقوقی است که ناشی از مالکیت قانونی آن است و همه کسانی که در صدور و جریان سند دخالت داشته اند، برای ظرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند.ضمانت در اسناد تجاری، وفق ماده 249 قانون تجارت موجب نوعی مسئولیت است که از آن، به مسئولیت تضامنی تعبیر می شود و با تحقق آن دارنده حق دارد بدون توجه به مسئولیت سایر مسئولین، به ضامن رجوع کند و از وی پرداخت وجه مندرج در سند را بخواهد. در بیان ضرورت وضع چنین مسئولیتی باید گفت: با توجه به اینکه عملیات تجاری می بایست با سرعت انجام پذیرد، فرصت و امکان اخذ وثیقه ی منقول و غیرمنقول باقی نمی ماند؛ لذا به اعتبارات شخصی یا ذمی بسنده می شود. همچنین نمی توان ملائت هر یک از بدهکاران را مورد تحقیق و تدقیق قرار داد. بنابراین باید به بستانکاران اجازه دهیم تا روی تمکن مشترک مسئولین حساب باز کنند. در این کتاب مطالب در سه فصل تنظیم و ارائه می گردد. در فصل اول، مفاهیم و کلیات بیان می شود در فصل دوم، ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری تبیین می گردد و در فصل سوم، آثار ضمانت دراسناد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول- تعریف و انواع سند تجاری14
مبحث دوم- مفهوم دارنده سند تجاری و انواع دارنده17
گفتار اول- مفهوم دارنده سند تجاری17
مبحث سوم- اصول حاکم بر اسناد تجاری22
گفتار اول- اصل استقلال امضائات24
گفتار دوم- اصل عدم توجه ایرادات26
ماهیت ضمان در حقوق مدنی و تجارت و شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری30
مبحث اول- ماهیت ضمانت در حقوق مدنی30
گفتار اول- مفهوم ضمان در قانون مدنی30
بند اول- ضمان، عقدی عهدی است31
بند دوم- رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان31
بند چهارم- ضمان عقد تبعی است32
مبحث دوم- ماهیت ضمانت در حقوق تجارت35
گفتار اول- تضامن طولی و عرضی36
گفتار دوم- رابطه ی ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت38
گفتار سوم- ضمانت در اسناد تجاری42
گفتار چهارم- ضمانت در حواله های عادی45
مبحث سوم- شرایط شکلی و ماهوی ضمانت در اسناد تجاری46
گفتار اول- شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری46
بند سوم- تاریخ ضمانت در اسناد تجاری54
بند چهارم- قید نام مضمونٌ عنه55
گفتار دوم- شرایط ماهوی ضمانت در اسناد تجاری59
مبحث اول- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به ضامن70
گفتار اول- ماهیت حقوقی تعهد ضامن70
گفتار دوم- تکالیف و تعهدات ضامن73
بند اول- تأدیه وجه سند تجاری73
بند سوم- امتناع از احاله ی مضمونٌ له به مضمونٌ عنه (مدیون اصلی)78
بند چهارم- جاری شدن اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مورد ضامن79
بند پنجم- عدم شمول حال شدن دیون ورشکستگی در مورد ضامن وی83
بند دوم- حق دریافت اسناد و مدارک88
بند سوم- حق دریافت وثیقه اعم از منقول و غیرمنقول88
بند چهارم- حق استفاده از تمام ابزارهای دفاع مضمونٌ عنه89
گفتار چهارم- آثار پرداخت دین از طرف ضامن89
بند اول- حق رجوع به مضمونٌ عنه پس از پرداخت90
بند دوم- حق مراجعه ضامن به سایر مسئولین سند تجاری پس از پرداخت93
ب- رجوع ضامن به سایر مسئولان سند تجاری94
بند اول- تعدد ضمانت ها از یک دین99
مبحث دوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به دارنده ی سند تجاری103
گفتار دوم- اختیارات دارنده ی سند تجاری107
بند اول- رجوع به مسئولین سند تجاری مجتمعاً یا منفرداً107
بند دوم- اختیارات دارنده در صورت فوت ضامن108
بند سوم- مرور زمان در اقامه دعوا علیه ضامن111
مبحث سوم- آثار ضمانت در اسناد تجاری نسبت به مضمون عنه125
گفتار اول- تعهد مضمونٌ عنه نسبت به پرداخت وجه125
گفتار دوم- تعهد مضمونٌ عنه در مقابل ضامن126
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرح و اعتراض به رای داور، تالیف محمد مصطفی محقی و سید حسین حسینی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرح و اعتراض به رای داور
تالیف
محمد مصطفی محقی
(دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران استاد دانشگاه های کابل )
سید حسین حسینی
(فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس حقوق خصوصی استاد دانشگاه های کابل )
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 122 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قوانین داوری یا حکمیت به دلیل ارتباط آن با نظام‌های حقوقی مختلف و جوامع بینالمللی تعریفی جامع که مورد قبول همه جوامع بشری باشد ارائه نشده است و حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی هر کدام تعریفی در کتب خود آورده‌اند.داوری و یا حکمیت به طور کلی توافقی است برای ایجاد یک روش مرضی‌الطرفین برای حل و فصل اختلاف میان دو شخص حقیقی و یا حقوقی که جانشین حل و فصل اختلافات از طریق مراجعه به دادگاه میشود.(معین، 1387: 234) واژه داوری در فقه دو معادل دارد، یکی تحکیم و دیگری مُحَکِّم. تحکیم آن است که طرفین دعوا شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکِّم و داور را مُحَکَّم یا قاضی تحکیم مینامند. اختیاری را که به داور داده میشود را نیز در اصطلاح ولایت مینامند.(جعفری لنگرودی، 1363: 450)برای درک بهتر و بررسی جامعتر از تعریف داوری در قوانین افغانستان ابتدا نیاز است تا با تعاریف و اصطلاحات قانون که در مواد 2 ق.ح.ت افغانستان و ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره داوری تجاری بینالمللی (اصطلاحی 2006) پرداخته شود.در بند 1 ماده 2ق.ح.ت افغانستان در تعریف حکم آمده است: «شخصی است که وظیفه حکمیت را در منازعات تجاری بر عهده دارد». در قانون د.ت.ب ایران نیز در بند «د» ماده 1 در تعریف داور یا حکم گفته است: «داور: اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است». این در حالی است که در قانون نمونه آنسیترال که قانون داوری افغانستان از آن گرفته شده است تعریفی از داور ارائه نداده است. در نتیجه تعاریف ارائه شده در ق.ح.ت افغانستان برگرفته از مقننین این دو کشور است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری، تالیف اشکان عبدالی و دکتر خلیل الله احمدوند از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اصل حاکمیت اراده در اسناد تجاری
تالیف :
اشکان عبدالی
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)
دکتر خلیل الله احمد وند
(استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی کرمانشاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد موردنظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوقدانان بوده است. اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از آنجایی که امروزه قانون حاکم بر قرارداد و اسناد تجاری در حال خروج از محدوده قوانین ملی است، ارزش و اثر اصل حاکمیت اراده مورد توجه حقوق دانان بوده است. در این کتاب سعی شده به بررسی نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور پرداخته شود و با توجه به بررسی های صورت گرفته اصل حاکمیت اراده حداقل در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری بین المللی، اثبات شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تاریخچه و مبانی و خاستگاه اصل حاکمیت اراده و اسناد تجاری21
اسناد تجاری و اصل حاکمیت اراده71
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله ، تالیف: دکتر بهنام اسدی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
شرایط اعتبار علم اجمالی در مورد معامله
تالیف:
دکتر بهنام اسدی
(استاد دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 136 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصریح شده است، مانند دین مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی دیگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی دیگر از استادان حقوق نظریه مختلطی را پذیرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود دیگری که نیازهای اجتماعی ایجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفایت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخیص دهد و نباید تشخیص آن را به قاضی واگذار کرد .قانون مدنی ایران بر پایه فقه امامیه استوار گردیده است. ادعای جدایی کامل قانون مدنی از فقه و بی نیازی از منابع اسلامی، ادعایی بی اساس است . با اینحال باید اذعان کرد که سازمانهای حقوقی ما چنان است که آگاهی از قواعد و مبانی فقه اسلامی، در عین حال که کمال ضرورت را دارد، برای مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی کافی نیست. لذا امروزه، باید نیازهای جدید را با اجتهاد نوین و قواعد تکامل یافته پاسخ داد. در حقوق ما یکی از شرایط صحّت هر عقدی معلوم بودن مورد معامله به طور کامل و تفصیلی است که این اصل از اصول عقلی بوده که شارع مقدّس اسلام هم تأکید خاصّی بر آن داشته است.امّا قانونگذار ما به طور استثنایی علم اجمالی را نیز برای صحّت برخی موارد کافی دانسته است که تعریف و مصادیق این علم استثنائاً معتبر، در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ضرورت معلوم بودن مورد معامله20
عناصر لازم برای معلوم شدن عین21
طرق رفع ابهام از عین مورد معامله24
رفع ابهام از عین معین و در حکم معین24
نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله30
شناخت علم اجمالی و علم تفصیلی در مورد معامله35
علم اجمالی و اصل اعتبار آن در قرار دادها37
تعاریف علم اجمالی در حقوق ایران37
تعریف علم تفصیلی ازمنظر فقها40
تعریف علم تفصیلی از منظر حقوقدانان42
عقودی که علم اجمالی برای تحقق آن کفایت می کند50
مبانی پذیرش وعدم پذیرش علم اجمالی در حقوق قراردادها53
اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها53
تحلیل مبانی اصل عدم اعتبار علم اجمالی در قراردادها در مرحله اجرای قراداد55
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات62
بررسی نظریات مربوط علم اجمالی در فقه امامیه65
محل بحث از علم اجمالی در علم اصول68
فرق بحث در مبحث قطع و اشتغال69
نظریات برخی از فقها در مورد علم اجمالی71
نظریات برخی از حقوقدانان در مورد علم اجمالی73
نظریه تعلّق علم اجمالی به فرد مردّد73
نظریه تعلّق علم اجمالی به واقـع یـا فرد75
نظریه تعلّق علم اجمالی به جامع81
جایگاه علم اجمالی در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه89
تردید در اشـیاء مـثلى و قیمى92
تعهد تـخییری و تـعهد بدلى(اختیارى)94
ضمانت اجراى معین نـبودن ثمن101
مقایسه اشتباه و معلوم نبودن105
ضابطه معوض یا غیر معوض بودن معامله109
ضابطه مغابنه‌اى یا مسامحه‌اى بودن معامله111
مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه120
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران120
ضرورت معلوم بودن مورد معامله122
وجه اشتراک مبانی علم اجمالی در معامله در فقه امامیه123
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در معامله در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه126
مبانی عدم اعتبار علم اجمالی در فقه امامیه128
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، تالیف سحر هادی نژاد عمران از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نظام حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان
در حقوق ایران
(گذشته،حال،آینده)
تالیف
سحر هادی نژاد عمران
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 110 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مردم زجردیدۀ مناطق جنگ زده، انتظار همزیستی مسالمتآمیز، صلح پایدار توأم با آرامش و امنیت و گسترش عدالت اجتماعی را داشتند. اکثر دول نیز برای کاهش اثرات زمان جنگ و پیشگیری از ازدیاد بزهکاری، به اصلاح و یا تدوین قوانین حمایتی، هدایتی و تربیتی اطفال و جوانان اقدام نمودند.مسئله بزهکای اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است. بیش از یک قرن پیش، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه کودکان و نوجوانان، در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. از آن هنگام تاکنون در ممالک شرقی جهان اکثریت محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روانشناسان، روانپزشکان و متخصص تعلیم و تربیت برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از بروز تبهکاری در میان جوانان و نوجوانان جهان، در تکاپو بودهاند. در حال حاضر، در مطبوعات اکثر کشورهای جهان مسئله «بزهکاری خردسالان و لزوم پیشگیری از آن» به صورت بحث روز در آمده است.در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی میکنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمیباشند؛ چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه میشود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصاً اولیاء قرار گیرد، هیچ گونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد. در قانون جدید قانون مجازات اسلامی 1390، اعمال مجازات کودکان و نوجوانان در سه وضعیت تقسیم شده است که وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. وضعیت دوم مربوط به جرایم تعیین شده برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی است که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند و قرار شده است که به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنجگانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت گیرد.
فهرست اجمالی کتاب
از مفهوم شناسی تا مبانی حاکم بر مجازات اطفال و نوجوانان11
واکنشهای قابل اعمال نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار و مقررات آن در ایران69
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران