کتاب ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی در فقه و حقوق اسلامی، تالیف سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

ماهیت حقوقی سود سپرده های بانکی

در فقه و حقوق اسلامی

تالیف

سید روح اله ترابی

(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

سید عبداله ترابی

(وکیل پایه دادگستری و  مدرس دانشگاه)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 142 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت بخش اصلی و عمده فعالیت بانک ها را می توان در دو بخش مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . یک بخش تجهیز منابع پولی و ریالی بانک ها که در این ارتباط بانکها اقدام به جمع آوری وجوه مازاد می نمایند و تحت عناوین سپرده مدت دار کوتاه مدت و بلند مدت و فروش اوراق و سهام این بخش فعالیت دارد . بخش دوم ، تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی که وجوه جمع آوری شده را به متقاضیان تأمین مالی واگذار می نماید در واقع تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک ها بر اساس بهره و سود تشکیل می شود که بر اساس آن افراد وجوه مازاد خود را با سپرده گذاری در بانک ها عملا وجوه خویش را به بانک قرض داده که نرخ سود و بهره معینی به بانک پرداخت می نماید . لذا با وجود تحریم ربا در اسلام نمی توان از این روش ربوی جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی و ریالی در نظام بانکی اسلامی استفاده نمود که علمای اسلامی و محققان علوم دینی جهت جایگزین نمودن درصدد ارائه طرح های متفاوت در قالب عقود اسلامی برآمده اند که اولین قانون طی لایحه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شد که ماهیّت حساب های جاری و پس انداز عنوان قرض الحسنه پیدا کرد ولی نسبت به ماهیّت حقوقی سپرده های مدت دار هیچ تضمینی اتخاذ نگردید.یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد . لذا تحقق آن نیاز به عزم جدی مبنی بر اجرای بانکداری بدون ربا دارد که می تواند به تحقق آرمان بانکداری اسلامی کمک می کند . بنابراین در این راستا سؤالاتی مطرح می شود: 1- آیا عملیات متداول بانک ها در راستای عقود اسلامی و حدود شرعی می باشد؟ 2- آیا این عقود مطابق شرع تنظیم یافته است؟ 3- اگر مطابق شرع مقدس است چرا برخی از فقها بر آن انتقاد دارند و آن را ربوی می دانند؟ 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدّمه

فصل اول.. 11

ماهیت سپرده. 11

فصل دوم.. 51

انواع و شرایط و ماهیت سپرده گذاری.. 51

فصل سوم.. 111

نقش بانک ها در ایجاد سپرده‌گذاری سود ده. 111

فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص، تالیف نصرت اله مجاهدی منش از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تأثیر عفو مجنیً علیه در سقوط مجازات قصاص

تالیف:

نصرت اله مجاهدی منش

ویراستار

حمداله مجاهدی منش

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 138 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  در برخی مواقع ، قانون گذار اعمالی را که علی الاصول و در شرایط عادی جرم است ، خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص ، جرم ندانسته و مجازات نمی کند . در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه را موجه می شناسد . عفو مجنیً علیه از جمله مباحثی است که هم در حوزه حقوق جزای اختصاصی و هم در حوزه حقوق جزای عمومی پیرامون آن بحث شده است . جرائم علیه اشخاص از جمله جرائم موضوع حقوق جزای اختصاصی است که اهم آن جرائم قتل و بالاخص قتل عمدی است .  نه تنها در جرم قتل عمدی بلکه در سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص ، در جرائم ناشی از عملیات ورزشی و جرائم ناشی از عملیات پزشکی که از موضوعات مقررات قصاص ، دیات و تعزیرات می باشد ، می توان نقش عفو زیان دیده از جرم را مشاهده کرد .در بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که عفو و رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری ، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، مفسده قتل از بین برود . از طرف دیگر راه عادی سقوط مجازات قصاص ، اجرای آن است و در مواردی هم این مجازات بدون آنکه اجرا شود ، ساقط می گردد و از این جهت ، شبیه سایر مجازات ها است .اما از آنجا که مجازات قصاص یک مجازات شخصی است و در مواردی تابع مقررات شرعی می باشد ، احکام خاصی بر آن مترتّب است .عوامل سقوط مجازات ها ، همان عوامل توقیف دعوای عمومی است که در ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان شده است .ماهیّت مجازات قصاص اقتضاء می کند که عواملی همچون عفو و مرور زمان ، موجب سقوط آن نشود ؛ زیرا قصاص ، حقّ اولیاء دم است و غیر از اولیاء دم ، کسی حق گذشت و اسقاط آن را ندارد و حتّی گذشت زمان نیز این حق را ساقط نخواهد کرد . نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه دو عامل عمومی سقوط دعوای عمومی و مجازات هستند که دعوای عمومی مربوط به قتل عمدی را نیز ساقط می کنند ، اما قانون گذار حکم خاصّی را در مورد جرم قتل عمدی و مجازات قصاص بیان نکرده است ، بنابراین تابع احکام عمومی مربوط به سقوط دعوای عمومی و مجازات ها می باشد .حقّ گذشت در جرائم قابل گذشت برای مجنیً علیه برقرار می شود و دیگران حقّی نسبت به آن ندارند اما مجنیً علیه در جرم قتل عمدی ، همان مقتول می باشد که نمی تواند این حق را اعمال کند و حتی اگر در فاصله رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه ، زنده بماند تا لحظه ای که زنده است، حقّی برای او برقرار نگردیده تا آن را اعمال کند ، زیرا حقّ قصاص نفس مترتّب بر فوت مقتول است ، به بیان دیگر قصاص نفس، بعد از فوت انسان زنده حاصل می شود و برای ایجاد چنین حقّی قبلا" وجود انسانی زنده که دارای علائم حیاتی بوده و بر اثر جنایت قاتل فوت شده باشد ، ضروری است. ‍‍‍ 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، تالیف شاهرخ نیکنام انتشارات و موسسه قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی مفاسد اقتصادی و مالی

در قراردادهای اداری

تالیف

شاهرخ نیکنام

ویراستار

فرامرز حسین تبار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 114 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری نوشتۀ شاهرخ نیکنام، به بررسی مفهوم و انواع فساد، علل، نتایج، سنجش و راه‌های پیشگیری فساد مالی می‌پردازد.پدیدۀ فساد مالی، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران‌ ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه ایجاد می‌کند و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می‌سازد. فساد یک مشکل جهانی است که کمابیش در کلیۀ کشورهای جهان یافت می‌شود، اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه‌ یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از ممالک دریافته‌اند که فساد موجب انحطاط است.فساد و تخلف اداری یکی از مهم‌ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری ما نیز مدت‌هاست از این بیماری رنج می‌برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه‌هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا درآوردیم.برنامه‌های تنظیمی دولت به‌ طور صریح و مشخص مسئولیت توزیع سرمایه، درآمد و موقعیت‌های ممتاز اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از کارکرد و وظیفه قانونی به عهده دارند. چنین ظرفیتی با توجه به نقاط قوت و ضعف نظام مدیریتی و بسیاری از واقعیات محیطی و سازمانی می‌تواند عامل ایجاد شرایط مختلفی باشد که از آن‌ها با عناوین آسیب ‌پذیری‌ها، تهدیدات و فرصت‌های پیش روی سازمان اداری یا اجتماعی نام برده می‌شود.در بخشی از کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری می‌خوانیم:انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیت‌های مختلفی برخوردارند. از جمله این محدودیت‌ها عبارتند از: محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوایی و سازمان‌های وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند.مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه‌های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه‌های مرتبط با پرتوهای یون‌ساز یا غیر یون‌ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آن‌ها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه‌های دولتی به شمار می‌روند.محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیردولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

فصل اول.. 7

کلیات... 7

فصل دوم.. 11

مبانی نظری و پیشینه بحث... 11

فصل سوم.. 73

فساد اداری و شیوه های کنترل آن.. 73

فصل چهارم.. 95

حقوق قراردادهای اداری.. 95

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری تالیف مریم سلگی از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

رابطه  اصول حسابداری و بانکداری

تالیف

مریم سلگی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 166 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری نوشته‌ی مریم سلگی، به بررسی مباحثی در خصوص پیدایش حرفه حسابداری، تاریخچه تاسیس بانک‌های ایرانی و خدمات و تسهیلاتی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند، می‌پردازد.حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل‌ها و مدل‌های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، دولت و... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند.حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آن‌ها را به نظم در‌می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که مبنای تصمیم‌گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت و...) قرار می‌گیرد.در بخشی از کتاب رابطه اصول حسابداری و بانکداری می‌خوانیم:اهمیت انکارناپذیر نقش نظام بانکی کشور در کاهش میزان جرم صدور چک بلامحل، موجب شده است بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با تغییر و تجدید نظر در روند قانون‌گذاری خود برای بانک‌ها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادر کنندگان چک بلامحل قائل شوند.موفقیت این نظام‌ها در کنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چک بلامحل و آسیب‌شناسی که در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون صدور چک سوق داد.در همین راستا از سال 1383 تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و کارشناسان برجسته نظام پولی و بانکی کشور، تشکیل و با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظام‌های حقوقی جهان، پیش‌نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

تاریخچه حسابداری درجهان.. 9

فصل دوم.. 26

معرفی خدمات ارائه شده در بانک های سراسر کشور. 26

فصل سوم.. 43

نقش اقتصادی چک.... 43

فصل چهارم.. 96

نحوه تنظیم حساب های مالی.. 96

فصل پنجم.. 147

نحوه طراحی صورت های مالی.. 147

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب سرقت تجهیزات برقی و روش های پیشگیری از آن، تالیف اسلام نیکنام از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

سرقت تجهیزات برقی و روش های پیشگیری از آن

تالیف

اسلام نیکنام

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 166 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه های توزیع، امروزه به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است. این جرم نه تنها به  شرکت های توزیع مستقیماً آسیب های جدی می رساند بلکه به مشترکین و تولیدات کشاورزی، صنعتی، تجاری و بطور کلی افراد جامعه نیز زیان وارد می سازد، پس هر گونه اقدام جهت کاهش و مهار نمودن این جرم به نفع همه گروههای جامعه می باشد.هدف از تالیف این کتاب بررسی سرقت تجهیزات برق و روشهای پیشگسری از آن در کشور عزیزمان می باشد. از آنجایی که جرم ، سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و حتی مى‏توان گفت ، ‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت به وجود آمده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است و همچنین با توجه به اینکه سرقت تجهیزات برقی ، یکی از انواع سرقتهایی که است که جدیداً در شهرهای مختلف ایران شیوع پیدا کرده است ، لذا در کتاب حاضر با توجه به مستند سازی و تبیین و تحلیل موضوع جرم ( سرقت تجهیزات برقی و انگیزه های سارقین و راه های پیشگیری از این نوع جرم) کشورعزیزمان ایران ، اعلام شده ، مع ذلک تمام وسائل و ابزاری که در انتقال انرژی برق از نیروگاه تا منزل مشترکین برق مورد استفاده قرار میگیرد ، در قالب تجهیزات برقی می باشد. و هرگونه سرقت در مورد این تجهیزات در قالب مفهوم سرقت تجهیزات برقی قلمداد گردید است که در نتیجه ؛ راهکارها پیشگیری از سرقت تجهیزات برقی (از نظر تجربه و دانش علمی ) اعم از ( تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی به زمینی استفاده از کابل خود نگهدار(ضد سرقت ) ، استفاده از سیستم هشدار دهنده ،  استفاده از انرژی خورشیدی ، تبدیل سیم مسی به آلمینیومی در محیط های خلوت  گزینش نیروهای پیمانکاری ، نصب اسپیسر (spacer) رور خطوط فشار ضعیف ، کنترل فروش سیم و کابل و ترانسفورماتور به صورت مزایده ، متحدالشکل کردن لباس کارگران و ابزار کار آنها ، اتوماسیون شبکه های برق ، کنترل راه های ورود و خروجی شهرها ) بدست آمد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

کلیات سرقت تجهیزات برقی و راه های پیشگیری از آن.. 9

فصل دوم.. 17

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق در زمینه مطالعه سرقت تجهیزات برقی راهکار های پیشگیری از آن.. 17

فصل سوم.. 123

روش شناسایی(سرقت تجهیزات برقی و راهکار های پیشگیری از آن). 123

فصل چهارم.. 139

تجزیه وتحلیل سرقت تجهیزات برقی و راهکارهای پیشگیری از آن.. 139

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، تالیف خلیل شیخ محمدی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

تالیف

خلیل شیخ محمدی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 150 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت تجارت مزیت اقتصادی ذاتی دارد که عامل مهمی برای توسعه اقتصادی جهانی است. به عبارت دیگر تجارت آزاد تحت نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت فی نفسه هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی جهانی است؛ یعنی ترقی کلی تولید کالاها، اشتغال یابی، افزایش درآمد واقعی هر شخص و افزایش برابری در سطح زندگی افراد در سطح جهان مطمح نظر است .این نظام کاملاً منطبق و مرتبط با اهداف اقتصادی سازمان ملل متحد است. بخش نهم منشور سازمان ملل متحد، کسب همکاری اقتصادی بین المللی برای پیشرفت سطح زندگی مردم، فرصتهای اشتغال و شرایط اقتصادی – اجتماعی مردم را در نظر دارد (ماده 55). همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد به اتخاذ اقدامات جمعی و فردی برای کسب این اهداف اقتصادی متعهد شده اند (ماده 56). مبنای اساسی این روابط تجاری به کاربردن سیاست چند جانبه در مقابل سیاست یکجانبه، اجماع در مقابل رضایت فردی و همبستگی در مقابل ملی گرایی است. نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت متشکل از مجموعه موافقتنامه هایی است که طیف گسترده ای از موضوعات اقتصادی را پوشش می دهند. درک و تفسیر این موافقتنامه ها باید سازگار با اهداف اعلام شده در موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت 1994(موافقتنامه مراکش) باشد.اهداف این نظام به ما این اختیار و امکان را می دهد که برای کامیابی جهانی در سطح بین المللی فکر کنیم و در سطح ملی عمل نماییم. رویکرد این نظام، تجارت عادلانه متضمن دسترسی به فرصتهای رقابتی کامل و برابر برای همه کشورهای شرکت کننده در تجارت است. همچنین این سیستم مبتنی بر همکاری بین المللی است به این دلیل که اعضای سازمان از لحاظ توسعه اقتصادی نابرابر هستند و رقابت عادلانه میان آنها تحت شرایط یکسان نمی تواند وجود داشته باشد . در این راستا ساختار حقوقی سازمان جهانی تجارت بر چند اصل یا قاعده حقوقی از قبیل عدم تبعیض، آزادسازی تجاری، تجارت عادلانه، شفافیت، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه و رفتار متقابل مبتنی می باشد . همچنین این اصول و قواعد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال تجارت عادلانه موجب استثناء پذیری اصل منع تبعیض و جواز رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه گردیده است یا اصل منع تبعیض موجبات تسریع و گسترش آزادسازی تجارت میان کشورهای عضو را فراهم می نماید. زیرا در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت، آزادسازی تجارت از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد. در این وضعیت به عنوان نمونه اگر یکی از کشورهای عضو اقدام به رفع برخی موانع تجاری در روابط میان خود و چند کشور خاص (عضو یا غیرعضو) نماید، مثلاً نرخ تعرفه کالاهای خاصی را کاهش دهد، بنابر تعهد رفتار ملت کامله الوداد از جمله تعهدات بنابر اصل منع تبعیض، متعهد به ارائه این امتیاز به همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت می باشد و بدین ترتیب رفع مانع تجاری به طور خود به خود و بدون نیاز به انجام مذاکرات تجاری جدید، در سطح گسترده و بین همه کشورهای عضو محقق می شود.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 13

کلیات تعهدات منع تبعیض در حقوق تجارت بینالملل.. 13

فصل دوم.. 35

تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994.. 35

فصل سوم.. 103

استثنائات تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه گات 1994.. 103

منابع و مأخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی، تالیف وحید خسروی از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی قراردادهای ساخت و ساز در نظام دولتی

تالیف

وحید خسروی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات:  صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین  قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح  عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 15

کلیات  قراردادهای ساخت و ساز  و  نظام حاکم بر آنها 15

مبحث نخست- تعاریف ، مبانی حقوقی پیمان،ماهیت قراردادهای دولتی.. 16

گفتار اول : تعاریف... 16

گفتار دوم : مبانی حقوقی پیمان.. 21

نحوه انعقاد پیمان.. 23

گفتار سوم : ماهیت قراردادهای دولتی.. 27

مبحث دوم - نظام حاکم بر پیمان های دولتی و پیمان های خصوصی.. 29

گفتار اول :  نظام حاکم بر پیمان های دولتی.. 29

گفتار دوم : نظام حاکم بر پیمان های خصوصی.. 39

فصل دوم. 45

اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز و وجه تمایز طرحهای عمرانی  با غیر عمرانی.. 45

مبحث نخست –  اصول حاکم بر قراردادهای ساخت و ساز ، اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرما 45

اصل کتبی بودن قرارداد. 49

گفتار دوم : اختیارات و تعهدات پیمانکار ‌و کارفرما 60

مبحث دوم –  وجه تمایز طرحهای عمرانی با طرح های غیر عمرانی.. 70

گفتار دوم  : قراردادهای غیر عمرانی.. 73

اشخاص حقیقی.. 77

فصل سوم. 81

ریشه بروز  اختلافات  و  اهم ادعای پیمانکاران و محدوه مسئولیت ایشان.. 81

مبحث نخست - ریشه بروز اختلافات در مرحله برگزاری مناقصه و دوران اجرا 81

گفتار اول : ریشه بروز اختلاف در مرحله برگزاری مناقصه. 81

گفتار دوم : ریشه بروز اختلاف در دوران اجرای قرارداد. 86

مبحث دوم - مهمترین ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز. 92

گفتار اول - عوامل اصلی در شکل گیری ادعاهای پیمانکار. 92

گفتار سوم – راهکارها و پیشنهادها 113

مبحث سوم - محدوده مسئولیت پیمانکار. 115

گفتار اول : تعریف و تقسیم مسئولیت... 116

گفتار دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت قراردادی.. 124

گفتار سوم – مسئولیت خارج از قرارداد "مرحله پس از تحویل قطعی پروژه". 129

گفتار چهارم : شرایط تحقق مسئولیت... 133

فصل چهارم. 142

داوری و آسیب شناسی نظام  فنی و اجرایی طرح های عمرانی.. 142

گفتار دوم : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان.. 147

گفتار سوم‌‌: زوال داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی.. 156

مبحث دوم-  آسیب شناسی و ارائه راهکار. 160

گفتار اول : آسیب شناسی.. 160

گفتار دوم  :  راهکارهای اصلاح  با توجه به آسیب های ناشی از روس مرسوم سه عاملی به نظر می آیدکه روش طرح و ساخت مناسب ترین روش باشد. 163

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران تالیف ناهید صمدی یامچلو

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های سازمان ملل علیه

جمهوری اسلامی ایران

تالیف

ناهید  صمدی یامچلو     

(کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 144 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  تحریمهای بین المللی از سازوکارهای مهم در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد است که در آن عملا عنصر تنبیه دول مورد تحریم وجود دارد،در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی کشوراست .به موجب منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح وامنیت بین الملل بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد گذارده شده است واین مرجع در موارد تهدید علیه صلح وعمل تجاوز می تواند اقداماتی را علیه دولت های ناقض صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد. البته اگرسازمان ملل اقدامی خارج از منشورش بنماید یا سعی کند اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده اعمال نماید ، اقداماتش نا مشروع و غیر قانونی خواهد بود. بسیاری از کشورها سیاست تحریم یک جانبه را محکوم می کنند وآن را ناکارآمد می دانند. به عنوان مثال در ابتدای تحریم ها علیه ایران به رغم کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، کانادا و کشورهای منطقه خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند وآمریکا دراین سیاست تنها ماند. در روابط میان دو یا چند کشور اگر تعهد خاص مبنی بر عدم جواز تحریم وجودنداشته باشد توسل به تحریم جایز و مشروع می باشد ،صرف توسل به تحریم به طور کلی و در هر شرایطی مجاز نیست و برای اینکه تحریم از نظر حقوق بین الملل مشروع باشد باید شرایطی فراهم باشد. بر این اساس ضرورت دارد به بررسی مبانی حقوقی مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم‌های یکجانبه امریکا وتحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و با تحقیق بر تحلیل سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم ها ،به هدف از انجام این مطالعه،که بررسی مبانی حقوقی و مشروعیت تحریم های یکجانبه امریکا وسازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رسیده ودر آخر نتیجه گیری می شود که تحریم های وارده تاثیر و ضربات زیان بار و غیر قابل جبران بر کشورمان ایران وارد کرده اند که بیشتر آنان غیر قانونی و از درجه مشروعیت ساقط می باشند.روش انجام تحقیق توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای است .

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

مبانی ،مفاهیم و تعاریف... 9

فصل دوم.. 27

انواع تحریم و مشروعیت آنها 27

فصل سوم.. 57

مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم  علیه ایران در حقوق بین الملل.. 57

فصل چهارم.. 91

تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران.. 91

نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 123

منابع و مأخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

ضمناً موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

****************

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی، تالیف فاطمه عبدی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

قانون حاکم روش های حل اختلاف بر قراردادهای بین المللی نفتی

تالیف

فاطمه عبدی 

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 144 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود که قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسک های آنها را توزیع کرده باشد . به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 7

فصل اول.. 9

کلیات... 9

فصل دوم.. 31

ویژگی‌های قراردادهای بین المللی نفتی ایران.. 31

فصل سوم.. 97

قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفتی.. 97

منابع و مآخذ  141

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بازبینی مطلق و مقید در قانون، مولفان مهدی کریمی و علی اکبر توکلی از موسسه قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بازبینی مطلق و مقید در قانون

مولفان

مهدی کریمی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

 علی اکبر توکلی

(وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1396
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 150 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت کتاب حاضر با موضوع بررسی مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام  تدوین یافته است . هدف نگارنده از ورود در این بحث آشنائی تخصصی با یکی از کاربردی ترین  مباحث اصولی  (مطلق و مقید) و فروعات آن و انطباق آن با یکی از مهمترین منابع فقهی یعنی قرآن کریم (دربخش آیات الاحکام ) بوده است از آنجا که علم اصول ، علمی آلی و یکی از ابزارهای مهم در استنباط احکام می باشد ،علمی نظری است و در کمتر منبعی به جنبه تطبیقی آن پرداخته شده است . در این میان سعی بر آن بوده است، که قبل از تطبیق عملی مباحث مطلق و مقید با آیات الاحکام ، جوانب مهم (اطلاق و تقیید) پرداخته و کیفیت استدلال و بهره گیری عملی از این مباحث را مورد توجه قرار گیرد. نویسنده تلاش کرده است ، مطالب را از کتب معتبر اصولی استخراج نموده و در حد توان اطلاعات را تجزیه و تحلیل نماید.بر این اساس ساختار شکلی این کتاب حاوی چهار فصل بوده که فصل نخست ، به کلیات تحقیق شامل تعاریف، بیان مسئله، اصطلاحات، ذکر پیشینه و اهداف نگارنده از تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل گفته می شود که ،موضوع این اثر علمی تحت مباحث الفاظ از مسائل اصول فقه قرار می گیرد و بحث اطلاق و تقیید از اوصاف و ویژگیهای لفظ بوده و نه معنا و در واقع این اوصاف به اعتبار مدخول لفظ است و نه به اعتبار معنای لفظ. در فصل دوم تلاش شده کلیات راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام دنبال شود .در این فصل ماهیت مطلق و مقید با نگاه فلسفی ، اصولی ؛ تبیین گردیده و رابطه منطقی بین ایندو بررسی و نظریات مختلف اصولیین بیان شده. بعد از ذکر اقسام قیود بیان شده که قید متصل از ابتدا شمول دایره مطلق در افراد تحت خود را مانع است ودر قید منفصل مانع حجیت مطلق در سایر افراد تحت خود می باشد. در این میان جهت روشن شدن زوایای بحث، انواع اطلاق و نیز عام و تفاوت ایندو را ذکر و بیان شده که عمومیت عام ، ناظر به «افراد»  است ولی شیوع مطلق، ناظر به «احوال افراد»  و نیز این که عموم عام به افراد کلی راجع است و در اطلاق راجع به طبیعت متعلق است. و نیز ظهور و دلالت عام بر عموم وضعی (یعنی ناشی از دلالت لفظی است) و دلالت مطلق بر اطلاق ، مشروط به اثبات مقدمات حکمت است و نه دلالت وضعی(حداقل در غیر اسم جنس) . و اینکه ، شمول عام در تمام افراد خویش  است ولی شمول مطلق به نحو بدلی (یعنی یک حالت از حالات متعدد) است و شامل همه حالات افراد خویش نیست. و اینکه عام پس از تخصیص از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی مقید شود و از جهتی دیگر اطلاق داشته باشد . ونیز شمول عام، اکثراً استغراقی بوده و شمول مطلق غالباً بصورت علی البدل  است. از آنجائیکه غرض اصلی از تبین اطلاق و تقیید ، بیان کیفیت جمع بین دو دلیل می باشد ، لذا نویسنده با تحقیق گسترده در این خصوص ، فروعات و شقوق موجود در این بحث را بگونه ای تقسیم شده و قابل فهم درآورده نیز راه کار ارائه شده از سوی اصولیین را در حد توان ذکر و در ادامه به بیان کیفیت حمل مطلق و مقید در آیات الاحکام پرداخته شده است. و آخر این فصل به الفاظ مطلق با نگاه به قوانین موضوعه و آیات مورد بحث اختصاص یافته است.نگارنده در فصل سوم به تبیین موجبات اطلاق در کلام اشاره و تلاش می نماید تا در پنج مبحث مجزی موجبات و اسبابی که می توان گفت  کلام گوینده مطلق است ، را بیان نماید .موجباتی که مشهور اصولیین به سه مبحث آن قائلند  از قبیل امکان اطلاق و تقیید در کلام ، عدم نصب قرینه و نیز در مقام بیان بودن متکلم ولی درباره سه مقوله  "وجود قدر متیقن در کلام "   " انصراف   " و "انس ذهنی  " اختلافاتی وجود دارد که با تحقیق بعمل امده روشن می شود که این سه مقوله راجع به  سه مقوله مشهور اصولیین می باشد. و در نهایت فصل آخر به عملیاتی نمودن مباحث اطلاق و تقیید در آیات الاحکام اختصاص و در حدود 104 آیه از آیات شریفه که رسالت بیان احکام را دارند را با تکیه بر نظریات فقهی برخی فقها بررسی نموده گردیده است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول.. 19

کلیات.. 19

مبحث اول : بیان مسئله. 19

مبحث دوم :تاریخچه موضوع( اصول فقه و آیات الاحکام) 22

مبحث سوم :ضرورت ، اهداف و اهمیت موضوع. 28

مبحث چهارم :پرسشهای تحقیق.. 29

مبحث پنجم :روش تحقیق.. 29

مبحث ششم : مروری بر تحقیقات گذشته. 29

مبحث هفتم :تعریف اصطلاحات و بیان مفاهیم.. 30

گفتار اول: تعریف اصول فقه. 30

گفتار دوم :موضوع علم اصول فقه. 31

گفتار سوم :مسائل علم اصول.. 33

بند1 : مطلق.. 34

بند 2: مقید. 35

بند 3: مقدمات حکمت... 37

فصل دوم. 41

کلیاتی راجع به مطلق و مقید با شواهدی از آیات الاحکام. 41

مبحث اول : ماهیت مطلق و مقید. 41

مبحث دوم : نسبی بودن مطلق و مقید. 48

مبحث سوم: انواع قید. 52

گفتار اول : قیدمتصل.. 52

گفتار دوم : قید منفصل.. 54

مبحث  چهارم :اطلاق و انواع آن  ، عام و انواع آن.. 56

گفتار اول:  اطلاق بدلی و استغراقی.. 56

بند1 : مطلق بدلی.. 56

بند2: مطلق استغراقی.. 58

بند3 : عام استغراقی و بدلی.. 58

گفتار دوم: اطلاق افرادی و  احوالی و ازمانی.. 60

مبحث پنجم :اشتراکها و  تفاوتها بین عام و مطلق.. 61

مبحث ششم: کیفیت حمل مطلق بر مقید (جمع مطلق و مقید) در آیات الاحکام. 66

مبحث هفتم : نحوه جمع بین مطلق و مقید در اصول فقه. 73

مبحث هشتم: الفاظ مطلق.. 90

گفتار اول :اسم جنس.... 93

گفتار دوم :عَلَم جنس.... 95

گفتار سوم : اسم نکره و (اسم معرفه) 96

گفتار چهارم : مفرد محلّی به «ال». 99

فصل سوم. 101

مقدمات حکمت با شواهدی از آیات الاحکام. 101

مبحث اول: امکان اطلاق و تقیید. 103

مبحث دوم:عدم نصب قرینه. 105

مبحث سوم:در مقام بیان  بودن گوینده. 106

مبحث چهارم : عدم وجود قدر متیقن در کلام. 109

مبحث پنجم: انصراف ذهن.. 114

گفتار اول :تطورات تاریخی انصراف ذهن.. 114

گفتار دوم :اسباب انصراف ذهن.. 116

بند 1-انصراف ناشی از غلبه وجود. 116

بند 2- انصراف ناشى از فزونى استعمال‌.. 123

بند 3- انصراف ناشى از شرایط ویژه و تبدیل مصداق به شأن نزول‌.. 124

بند 4- انصراف ناشى از نبود برخى از مصادیق در زمان صدور‌. 125

بند 1- انصراف ناشى از ریشه دارى حکم در ارتکاز عقلایى‌.. 128

بند 2- انصراف ناشى از تعمیم ناپذیرى موضوع نسبت به مصداقى که موضوع یک حکم ارتکازى مخالف، قرار گرفته است‌. 128

بند3-انصراف ناشى از مناسبات حکم و موضوع‌. 129

گفتار سوم : منشأ انصراف در دو انصراف عارضى و غیر عارضى‌.. 131

خلاصه بحث انصراف.. 132

مبحث ششم:انس ذهنی.. 137

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد. 138

مبحث اول:نتیجه گیری.. 138

مبحث دوم:پیشنهادات.. 142

فهرست منابع.. 143

الف:منابع فارسی.. 143

ب:منابع عربی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران