انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تالیف سیده الهام طاهانی نژاد نوبری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مالکیت اراضی نفتی
تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تالیف
سیده الهام طاهانی نژاد نوبری
ویراستار
زهره نظری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی ماهیتی موضوع از نگاه قوانین حاکم بر کشور16
اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی17
مبحث اول: مفهوم و اوصاف حقوق مالکانه21
گفتار اول: تعریف حقوق مالکانه22
گفتاردوم: اوصاف حقوق مالکانه26
بند اول: وصف قابلیت مبادله با پول27
الف: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق غیرمالی27
ب: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق دینی30
مبحث دوم: اقسام حقوق مالکانه32
گفتار اول: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال مادی32
گفتار دوم: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال غیر مادی45
مبحث سوم: بررسی مبانی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی45
گفتار اول: مبانی تقدم حقوق مالکانه بر حقوق عمومی48
2: نقش این قاعده در حقوق ایران50
ب: مبانی موید لزوم رفع تجاوز51
2: نقش این قاعده در حقوق ایران52
1: نظریه حقوق طبیعی (حقوق فطری)55
2: نقش این نظریه در حقوق ایران56
ب: مبانی موید قراردادی بودن حکومت57
1: مفهوم نظریه نیابتی بودن حکومت58
2: نقش این نظریه در حقوق ایران59
گفتاردوم: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
2: نقش این قاعده در حقوق ایران62
2: نقش این قاعده در حقوق ایران64
1: نظریه حاکمیت ماورایی- الهی65
2: نقش این نظریه در حقوق ایران67
2: نقش این نظریه در حقوق ایران70
مبحث اول: کلیاتی در باب اراضی73
گفتار اول: تقسیم بندی انواع اراضی73
گفتار دوم: مراجع صالح قانونی برای تملک اراضی خصوصی74
گفتار سوم: شرایط تملک و سلب مالکیت اراضی خصوصی77
گفتارچهارم: نقش مهم دادگاه ها در حمایت از مالکیت خصوصی80
مبحث دوم: نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز86
گفتار اول: بررسی موضوع در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران86
بند اول: ماده 12 قانون اساسنامه86
بند دوم: تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه88
گفتار دوم: تحلیل لایحه قانونی نحوه تملک89
بند اول: ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک89
بند دوم: ماده 3 و 4 لایحه قانونی نحوه تملک90
بند سوم: ماده 12 لایحه قانونی نحوه تملک91
حریم و قواعد مربوط به آن در صنعت نفت97
مبحث اول: کلیاتی در باب حریم98
گفتار پنجم: عناصر سازنده حق حریم103
بند اول: مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون107
بند دوم: مصادیق توسعه یافته حق حریم107
الف: حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق107
ب: حریم خطوط لوله نفت و گاز107
مبحث دوم: «حریم» و قوانین مربوط به آن در صنعت نفت108
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال در حقوق جزای ایران، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
خلاء های قانونی ضبط و مصادره اموال
در حقوق جزای ایران
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
فرشاد حیدرپور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 198 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهدازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت. یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود. پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو...)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و...بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی حقوقی و جزایی سابقه تاریخی ضبط اموال.. 9
بررسی حقوقی و جزایی ضبط اموال در قوانین جزایی.. 39
بررسی کیفری ضبط در قوانین جزایی ایران.. 61
بررسی کیفری ضبط و مسایل مربوطه کیفری و جزایی در رابطه با ضبط اموال.. 143
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران، تالیف فرساد غفوری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران
تالیف
فرساد غفوری
(دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 104 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین موجود، امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی شد که با تحفص در کتب و مقالات مربوط به اراضی شهری و خارج از شهر و همچنین بررسی مراجع تشخیص آن، این نتیجه بدست آمد که املاک و اراضی را در هر نظام حقوقی بنا بر معیارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلف تقسیم‌بندی نموده‌اند و با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون، در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است. وظیفه تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذیربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها بر عهده کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می‌باشد، تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرائی رسیدگی‌های لازم معمول و اظهار‌نظر نماید. قدمت شهر و شهرنشینی به اندازه تاریخ پیدایش تمدن‌های بشری است و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدن‌های مزبور رو به تکامل نهادند، به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شده است و از این رو قواعد حقوق شهری، مولود شهرنشینی می باشند. بررسی مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پیدایش شاخه‌ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده که بر حسب مقتضا و هدف خود در این وادی تنظیم و تنسیق روابط میان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشیدن به مسائل خاص شهرنشینی را به عهده دارد. بدین ترتیب مباحث مرتبط با اراضی و املاک در شهرها و خارج از آن، از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور ایران داشته است و ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین، امری اجتناب ناپذیر است. با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به اراضی که هر یک از نظر علمی ارزشمند و قابل تأمل می‌باشد، امّا در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است که این اراضی در داخل محدودة شهری و خارج از آن واقع می‌باشند. در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با توجه به قوانین مقتضی که در زمینه اراضی وجود دارد، تمیز و تشخیص اراضی از یکدیگر در صلاحیت چه مرجع قانونی می‌باشد؟ با توجه به ماده 12 قانون زمین شهری مصوب (22/6/1366)، تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. بدین صورت وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد کمیسیون‌هایی تحت عنوان کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین واراضی شهری را به این کمیسیون محول نمود. امّا این سوالات به ذهن خطور می‌کند که نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 12 به چه صورتی است یا محل کار این کمیسیون کجاست؟ همچنین این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 به چه ترتیب است؟ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شود پس از بیان کلیات و بررسی قوانین موجود در این زمینه، به شناخت ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پرداخته شود
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مرجع تشخیص اراضی در قانون زمین شهری43
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری69
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت در هیات نظارت ثبت اسناد و املاک تالیف: علیرضا قاسمی قاسموند از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
رفع اختلاف و تعیین تکلیف و اصلاح درخواست ثبت در هیات
نظارت ثبت اسناد و املاک
تالیف:
علیرضا قاسمی قاسموند
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 118 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مراجع اداری مهم که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یاکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذکر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید. وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک بود
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نویسنده: سید حسن حسینی المدنی احمد جمشیدی کوهساری
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1395
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت نوشته سید حسن حسینی المدنی و احمد جمشیدی کوهساری به بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی و شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون می‌پردازد. قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری از آن‌ها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند اما این که تا چه اندازه موفق بوده است، باید با بهره‌گیری از نظرات کار‌شناسان و متولیان این امر و پس از بررسی و ارزیابی با زبان آمار پاسخ گفت. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر عهده کمیسیونی است که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند که در هر استان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. تغییر کاربری اراضی در روستا‌ها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند و در سایر موارد (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها) متقاضی تغییر کاربری یا جانشین او (مانند ورثه یا وکیل او) باید درخواست کتبی خود را به انضمام مدارک و اسناد مربوط به دبیرخانه کمیسیونی که در سازمان کشاورزی هر استان مستقر است، ارایه کند. با توجه به این تفاسیر بسیاری از افراد با تغییر کاربری غیر قانونی اراضی مرتکب عمل غیر قانونی شده و مستحق جریمه و خسارت هستند. یکی از مجازات‌ها که به عنوان مهم‌ترین مجازات در این راستا شناخته خواهد شد و به آن خواهیم پرداخت قلع و قمع بنا و مستحدثات در زمین است که در فصل سوم این پژوهش به طور دقیق به بررسی این مطلب خواهیم پرداخت. در بخشی از کتاب تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی و تملک قانونی اراضی توسط دولت می‌خوانید: در اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی، همان طور که ماده یک لایحه قانونی نحوه تملک تصریح نموده‌اند، باید تا حد امکان از اراضی و املاک عمومی استفاده شود و تنها در مواردی که این اراضی و املاک کافی نبوده یا اصولا در محدوده مورد نیاز اراضی دولتی و عمومی به میزان کافی وجود نداشته باشد و یا با فرض وجود امکان استفاده از آن‌ها از لحاظ فنی، اجرایی یا صلاح و صرفه اقتصادی، منطقی و به صرفه نباشد، باید از اراضی و املاک خصوصی استفاده نمود. علاوه بر این تکلیف قانونی و الزام عقلی و منطقی، تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های عمومی و دولتی غالبا به صورت رایگان پیش‌بینی گردیده است. در مواردی که واگذاری اراضی عمومی و دولتی به طرح‌ها حتی از طریق خریداری، نسبت به خرید اراضی و املاک خصوصی و دولتی خاص مناسب‌تر و ارزان‌تر و به نفع پروژه باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند نافی این اولویت منطقی گردد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مقدمه مولف
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی موانع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی
فصل سوم: واکاوی تغییر غیر قانونی کاربری اراضی
فصل چهارم: شناخت و بررسی تملک اراضی خصوصی توسط سازمان‌های دولتی در راستای قانون
فصل پنجم: نگاهی فقهی به تعارض تملک اراضی و تغییر کاربری توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران